و اما بقية الاقوال فهي تفصيلات غير واضحة، لانها تشير إلى بعض موارد المشتق و من المحتمل جدا أن يكون النزاع فيها من باب النزاع في المثال، و ان يكون السبب ظهور كون بعض تلك الموارد حقيقة، و بعضها مجاز.

و من تلك الاقوال: دعوى اختلاف المشتقات باختلاف المبادى، و كون المبدأ في بعضها حرفة و صناعة، و في بعضها قوة و ملكة، و في بعضها فعليا.

و منها: التفصيل بين كون المشتق لازما أو متعديا.

و منها: التفصيل بين ما كان الذات متلبسا بضد المبدأ أو غير متلبس بالضد.

و منها: التفصيل بين ما كان المشتق اسم فاعل أو اسم مفعول، و هو المعبر عنه بالمحكوم به أو عليه.

إلى غير ذلك، مما لا يهمنا امره لأنّ المدار على ما يستفاد من الدليل و قد اعتذر في الكفاية و القوانين عن هؤلاء المفصلين بانهم إنّما التجئوا إلى التفصيل لعجزهم عن دفع الشبهات التي اوردت عليهم في تلك الموارد.

الموضع الثاني في توضيح محل النزاع:

و يتضح ذلك، مضافا إلى ما ذكرناه في المقدمات، بما قاله العلامة المظفر (ره) في كتابه اصول الفقه‌ [1]: (الحق ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ، و مجاز في غيره.

و (دليلنا): التبادر، و صحة السلب عمن زال عنه الوصف، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل أنّه قائم، و لا لمن هو جاهل بالفعل أنّه عالم، و ذلك لمجرد أنّه كان قائما أو عالما فيما سبق، نعم يصح ذلك على نحو المجاز، أو يقال: أنّه كان قائما أو عالما، فيكون حقيقة حينئذ، اذ يكون الاطلاق بلحاظ حال التلبس.

[1] أصول الفقه ج 1 ص 52