ثانيها: الانتزاع، كصفات الباري لامتناع حلولها فيه أو مغايرتها له.

ثالثها: الصدور، و هو ما كان قائما بغير من صدر عنه كالكسر بالنسبة للكاسر، و القتل بالنسبة للقاتل.

رابعها: الايجاد و هو ما كان المبدأ فيه قائما بالفعل، كالجلوس و القيام.

الأمر الثامن: [سبب اختلاف المشتقات‌]

ان اختلاف المشتقات في المبدأ، و كون المبدأ في بعضها حرفة أو صنعة كالتجارة و النجارة و القضاء، و في بعضها قوة و ملكة كالشجاعة و الكرم، و الاصولي و المنطقي، لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا، و لا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها.

و يتضح وجه الاشكال و الدفع بملاحظة ما قاله العلامة المعاصر الشيخ المظفر (ره) في اصوله، قال ما لفظه:

(قد يتوهم بعضهم أنّ النزاع هنا لا يجري في بعض المشتقات الجارية على الذات، مثل النجار و الخياط و الطبيب و القاضي، و نحو ذلك مما كان للحرف و المهن بل في هذه المتفق عليه أنّه موضوع الأعم.

و منشأ الوهم انا نجد صدق هذه المشتقات حقيقة على من انقضى عنه التلبس بالمبدإ- من غير شك- و ذلك نحو صدقها على من كان نائما مثلا، مع أنّ النائم غير متلبس بالنجارة فعلا أو الخياطة أو الطبابة أو القضاء، و لكنه كان متلبسا بها في زمان مضى، و كذلك الحال في اسماء الآلة كالمنشار و المكنسة، فانها تصدق على ذواتها حقيقة مع عدم التلبس بمبادئها.

و الجواب عن ذلك: أنّ هذا التوهم منشؤه الغفلة عن المبدأ المصحح لصدق المشتق، فانه يختلف باختلاف المشتقات، لانه تارة يكون من الفعليات، و اخرى من الملكات، و ثالثة من الحرف و الصناعات، مثلا اتصاف زيد بأنه قائم، إنّما