الجملة المذكورة واسطة لرفع نفسه، و لو كان كذلك لكان مرفوعا حيث وجد، و هذا واضح الفساد.

تحديد الوسائط

و نحن و إن كنّا في غنى عن تحديد الوسائط، لأنّنا أثبتنا أنّ كل شي‌ء يعرض لموضوع العلم أو لموضوعات مسائله، يكون من ذلك العلم سواء كان عروضه بلا واسطة في العروض أو بأية واسطة من الوسائط، إلا أنّه لا بد منه لأنّه مفيد في نفسه، و يساعد على فهم كلمات العلماء.

و قد قيل: أنّ ما يفتقر في عروضه إلى واسطة تفتقر إلى واسطة أخرى أو وسائط فهو عارض بواسطة في العروض بخلاف غيره، و قيل أيضا: إنّما ينسب للواسطة حقيقة، و لذيها مجازا هو الواسطة في العروض، و قيل غير ذلك.

و إذا عرفنا الواسطة في الثبوت و الإثبات أمكننا القول أنّ ما عداهما هو الواسطة في العروض، هذا مضافا إلى أنّ هذه التعاريف ليست حدودا، و إنّما هي لبيان شرح الاسم، و بهذا يسقط البحث عن كون الواسطة خفية تارة و جلية تارة أخرى، و أمّا الواسطة في الثبوت فهي عبارة عن كون الواسطة علّة لثبوت العرض للمعروض، أو ما يصح أن يحلّ محلّها- كلمة- (لأنّه)، و أمّا الواسطة في الإثبات فهي ما تكون علّة للعلم بالثبوت.

ثم أنّه لا ريب في كون ما يعرض للواسطة حقيقة، و لذيها مجازا من العوارض الغريبة، كما في قولنا جرى الميزاب، و ذلك لأنّ الجريان ليس من عوارض الميزاب بوجه، و إنّما هو من عوارض الماء، و لكنّه إذا حمل على الميزاب فإنّما يحمل عليه و ينسب إليه من باب المجاز في الإسناد، بعلاقة الحالّ و المحل،