المقصد الرابع في مبحث الضد:

و الكلام فيه يقع في ثلاث مقامات: المقام الأول: في بيان أمور.

المقام الثاني: في الضد العام.

المقام الثالث: في الضد الخاص.

المقام الرابع: في ثمرة الضد و مبحث الترتب.

المقام الأول في بيان أمور:

الأمر الأول: [مبحث الضد من المسائل الأصولية]

الظاهر أن مبحث الضد من المسائل الأصولية لأنه يقع كبرى في طريق الاستنباط، و قيل إنها كلامية.

الأمر الثاني: أن مسألة الضد ليست من المسائل اللفظية

و التعبير بأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده و إن أوهم ذلك إلا أنه جار مجرى الغلبة لأن الوجوب قد يثبت بصيغة افعل و قد يكون ثابتا بغيرها.

الأمر الثالث: [المراد بالاقتضاء المبحوث عنه في المقام‌]

أن المراد بالاقتضاء المبحوث عنه في المقام أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو المقدمية أو اللزوم البين بكلا معنييه العقلي و العرفي.

الأمر الرابع: الضد [اطلاق الضد فى الاصطلاح‌]

يطلق في الاصطلاح على الضد العام بمعنى نقيض الشي‌ء و هو الترك، و يسمى الضد العام العدمي.

و يطلق على الضد الخاص الوجودي و هو مطلق المعاند و الممانع في مرحلة الوجود الذي يتحقق به الترك، و يسمى الضد العام الوجودي.