اللفظي: اللفظ له معنيان، و يقال في الحقيقة و المجاز: لفظ الأسد يستعمل في الحيوان المفترس حقيقة و في الرجل الشجاع مجازا.

و الجواب: أن التقسيم لا يكون دليلا على وضع اللفظ للقدر المشترك، بل هو عادة ناظر إلى المعنى الذي يريده منه المقسّم سواء كان حقيقة أو مجازا او غيرهما.

ثانيها: إن المادة مستعملة فيهما،

فيدور الأمر بين حمله على الاشتراك المعنوي أو اللفظي أو الحقيقة و المجاز، و الأول أرجح لأكثريته، و لأن الثاني يحتاج إلى تعدد الوضع، و إلى قرينة معينة في مقام الاستعمال، و الثالث يحتاج إلى قرينتين صارفة و معينة.

و الجواب: أن هذه المرجحات و غيرهما مما ذكر في باب تعارض الأحوال، هي بين ما لا يقتضي الترجيح، و بين ما يقتضيه، و لكنّه معارض بمثله، و بين ما يقتضيه بطبعه و ليس معارضا، إلا أنه لا يفيد إلّا الظن، و الظن ليس حجة بنفسه.

و التحقيق: أن هذه المرجحات إنما تجدي إذا أوجبت ظهورا في اللفظ، و الظهور لا ينشأ منها، بل من أنس اللفظ بالمعنى الحاصل من كثرة الاستعمال، و حجية الظهور ثابتة بدليلها المسطور في محله.

ثالثها: ما قيل من أن فعل المندوب طاعة، و كل طاعة مأمور بها، ففعل المندوب من المأمور به.

و الجواب: منع كلية الكبرى، فإن بعض الطاعة ليس مأمورا بها قطعا، مثل فعل المحبوب للمولى الذي لم يأمر به المولى، مضافا إلى أن لفظ المأمور به المأخوذ في الكبرى إذا كان بمعنى المطلوب، يصح الشكل، و لكنّه هو المتنازع فيه.