و الوجه في الالتزام بالمسلك المذكور المسمى عندهم بالتوحيد الخاصي انهم يرون حقائق الأشياء في العالم ماهيات و من ناحية اخرى لا يعقل اصالة الماهية و الوجود كليهما فلزمهم أن يقولوا ان الموجود واحد و هو وجود الباري و بقية الموجودات ماهيات لها انتساب الى الوجود و الظاهر ان الالتزام بهذا القول لا يوجب الكفر لكن اصل المطلب خلاف التحقيق إذ قد ثبت في الفلسفة ان الأصيل هو الوجود و إن كان المراد بوحدة الوجود التوحيد أخص الخواص أي الوجود و الموجود في عين الكثرة واحدا فان كان مرجعه الى القول الأول فقد تقدم حكمه و إن كان المراد أمرا آخر فلا بد من تعقله أولا ثم ترتيب الحكم عليه‌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ‌ و عليه التوكّل و التكلان.

النوع الحادي عشر: الكتابي‌

فانّ مقتضى الأصل فيه هي الطهارة بمقتضى قاعدتها في أنّ كل شي شك في طهارته و نجاسته يحكم بطهارته بلا فرق بين أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية و هل يمكن اثبات الطهارة في مورد الشبهة الحكمية بالاستصحاب إذ يشك في انّ الشارع هل حكم بنجاسة الشي‌ء الفلاني أم لا؟ يكون مقتضى الاستصحاب عدم اعتبار النجاسة.

الذي يختلج بالبال أن يقال يشكل اثباتها بالاستصحاب إذ كما ان مقتضى الاستصحاب عدم اعتبار النجاسة كذلك يكون مقتضى الاستصحاب عدم اثبات الطهارة و بعبارة اخرى اذا فرضنا أنّ الموضوع لا بد أن يكون محكوما بحكم واقعي في وعاء الشرع فيشك في كون ذلك الحكم هي النجاسة أو الطهارة فلا أثر لاستصحاب عدم جعل النجاسة إذ اثبات الطهارة بالأصل المذكور يرجع الى المثبت الذي لا نقول به مضافا الى كونه معارضا باستصحاب عدم جعل الطهارة فلا مناص عن التوسل بذيل عناية أصالة الطهارة الجارية في جميع الأشياء.

و بعبارة واضحة جريان الاستصحاب أو أصل الطهارة متقوّم بالشك في الحكم‌