علماء أهل السنّة، و سمّيت هذه الطائفة بالمخطئة.

و قد صرّحوا بأنّ للمصيب من المجتهدين أجرين، و للمخطئ منهم أجراً واحداً؛ لما تحمّله من الكدّ و المشقّة في سبيل استخراج الحكم.

و قد خالفهم في ذلك جماعة أُخرى من علماء أهل السنّة، فقالوا بإصابة كلّ واحد من المجتهدين في اجتهاداتهم، سواء أ كانوا متّفقين في الاستنباط أم مختلفين، و سمّيت هذه الطائفة بالمصوّبة.

و مرجع البحث بين الطائفتين إلى أنّ هل لله تعالى في كلّ واقعة لا قاطع عليها من الدليل حكم مخصوص يجب على المجتهد أن يطلبه و يبذل سعيه في تحصيله، فإن وصل إليه اجتهاده فقد أصاب و إلا فقد أخطأ أم ليس لله تعالى في الظنّيات حكم، بل الحكم الإلهي فيها تابع لآراء المجتهدين، فما أدّت إليه أنظارهم، و انتهت إليه أفكارهم فهو حكم الله، فلا يتصوّر فيه خطأ أصلًا؟

و قد يخطر بالبال أنّه إذا لم يكن للحكم وجود حسب الواقع فما معنى الاجتهاد فيه. فإنّ الاجتهاد كما عرّفه ابن الحاجب استفراغ الوسع لتحصيل الظنّ بالحكم الشرعي، و استفراغ الوسع عبارة عن صرف الجهد و بذل الطاقة في طلب الحكم، و الطلب موقوف على العلم بوجود المطلوب؛ لاستحالة تحقّق الطلب بلا علم بوجود المطلوب، و كيف يطلب المجتهد المصوّب أمراً يعلم بعدم وجوده؟ و هل هذا إلا جمع بين النقيضين؟! ثمّ إنّ تحصيل الظنّ لمعرفة شي‌ء موقوف على العلم بتحقّق ذلك الشي‌ء، فإذا كان المجتهد يعلم بعدم تحقّق للمظنون فما معنى تحصيل الظنّ في معرفته؟! و إن شئت قلت: إنّ الظنّ بالحكم موقوف على وجود الحكم؛ لأنّ الظنّ بالنسبة إلى المظنون من قبيل العرض بالنسبة إلى المعروض، فإذا كان وجود الحكم موقوفاً على وجود الظنّ، كما يقول به المصوّب لدار.

احتجّ أصحاب التصويب بأنّه لو كان لله تعالى في كلّ واقعة حكم معيّن لكان الحاكم بغيره عند الخطإ فاسقاً و كافراً؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‌