نعم إذا تعدّدت الأسئلة تعدّدت الأجوبة، و اختلفت كلماته (عليه السلام) بحسب العموم و الخصوص، و الظاهر و الأظهر كان الاستنباط في ذلك العصر متوقّفاً على حمل الظاهر على الأظهر، و على تقييد المطلق بالمقيّد، و نحو ذلك من القواعد التي يجريها العقلاء في محاوراتهم، بل يجري بعضها الإنسان بحسب فطرته، و إنّ صناعة أُصول الفقه متكفّلة للبحث عنها.

و أمّا في عصر الغيبة مثل عصرنا فاستخراج الحكم من الحجّة موقوف على معرفة علوم بها يتمكّن المجتهد من الاستنباط، و تسمّى تلك العلوم بمقدّمات الاجتهاد.

منها: معرفة اللغة العربيّة، فقد نزّل الكتاب بهذه اللغة، و مثله السنّة.

و منها: معرفة العلوم الأدبيّة، كالنحو و الصرف و المعاني و البيان، فإنّ الوصول إلى معاني ألفاظ الكتاب و السنّة متوقّف عليها.

و منها: معرفة علم التفسير بالنسبة إلى آيات الأحكام.

و منها: معرفة علم الرجال بمقدار يتمكّن من تمييز الحديث الموثوق صدوره عن غيره.

و منها: معرفة صناعتي المنطق و أُصول الفقه؛ فإنّ استخراج الحكم من الحجّة متوقّف على إجراء قواعد عقليّة و لفظيّة كلّها مبيّنة في أُصول الفقه، و إنّ معرفة صحّة الاحتجاج موقوفة على معرفة المنطق.

الاجتهاد و إصابة الواقع‌

اتّفقت كلمة العقلاء على عدم إصابة حكمين عقليّين على موضوع واحد، فلا يصدقان معاً، و يستحيل مطابقتهما للواقع، و ذلك هو التناقض المحال بالبديهة، و لا فرق في ذلك بين كون الحكمين متعلّقين بالشريعة و بين كونهما غير متعلّقين بها.

و إذا كان الحكم شرعيّاً فرعيّاً سواء أ كان تكليفاً أم وضعاً فلا خلاف بين علماء الإسلام في تخطئة ما يخالف الحكم إن كان على الحكم دليل قاطع من الكتاب أو السنّة، و إن لم يكن له دليل قاطع بأن كانت معرفته موقوفة على فحص و اجتهاد فقد أطبقت الإماميّة على عدم إصابة حكمين متخالفين معاً، و وافقهم في ذلك جمع من‌