فترجيح حكم أحد الحكمين على ما حكم به الآخر بمزايا و صفات غير مستلزم لترجيح فتوى أحد المفتين على فتوى المفتي الآخر؛ لأنّ فصل الخصومة و رفع التنازع إنّما يتحقّق بمزيّة واقعيّة لحاكم على مثله.

و لعلّه من هنا لم يحكم الإمام (عليه السلام) بالتخيير بعد فرض مساواة الحكمين في جميع الصفات؛ إذ النزاع و الخصومة غير ممكن الارتفاع بالتخيير بحسب العادة، بل قال (عليه السلام): «فارجه حتّى تلقى إمامك».

و أورد بعض الأساطين على الاستدلال بالمقبولة بضعف السند.

«إذ لم ينصّ الأصحاب على توثيق ابن حنظلة، كما لم ينصّوا بجرحه» [1].

أقول: بل المحقّق التستري في قاموس الرجال أثبت وثاقته حيث قال:

تدلّ على اعتبار خبر ابن حنظلة رواية الكافي عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال (عليه السلام): «إذن لا يكذب علينا».

و رواية التهذيب عنه، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة؟ فقال (عليه السلام): «أنت رسولي إليهم».

و رواية البصائر عنه، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أظنّ أنّ لي عندك منزلة؟

قال (عليه السلام): «أجل».

و رواية العوالم عن أعلام الديلمي عن كتاب الحسين بن سعيد:

أنّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال له: «يا أبا صخر أنتم و الله على ديني، و دين آبائي».

و رواية الروضة عنه، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):

«لا تحملوا على شيعتنا، و ارفقوا بهم، فإنّ الناس، لا يحملون ما تحملون».

و قبول الأصحاب رواياته.

ثم قال دام ظلّه:

«و مستند خيار الرؤية «منحصر بروايته‌ [2]» انتهى كلامه.

[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 80.

[2] قاموس الرجال، ج 7، ص 183.