نعم هنا دعويان قد يتشبث المنكر بواحدة منهم، يحسن منا عرضهم، والجواب عنهم، إتماماً للفائدة، واستيعاباً في الاستدلال.

بطلان دعوى التسلسل في العلل إلى ما لا نهاية له

الأولى: أن الأسباب والعلل الممكنة الحادثة تتسلسل صاعدة إلى ما لا نهاية له في الأزل، من دون أن تنتهي إلى علة وسبب أزلي واجب.

لكنها دعوى مردودة تبطل نفسه، لأن مرجعها إلى أن كل ما حصل ممكن حادث، وحيث كان كل حادث مسبوقاً بالعدم، فلازم ذلك أن كل ما حصل في هذه السلسلة مسبوق بالعدم، وأنه قد مرّ زمن خال من كل شيء. وهو يناقض تسلسل الحوادث والعلل من الأزل.

وإلى هذا يرجع ما تكرر في كلام أهل المعقول من امتناع التسلسل في العلل، حتى عدّ من البديهيات، بل لابد من بدء الحوادث من الصفر. وحينئذٍ يحتاج مبدأ الحوادث وأولها إلى علة وسبب أزلي واجب الوجود، كما سبق.

دعوى قدم المادة في هذا العالم

الثانية: أن العالم قديم أزلي واجب الوجود بمادته، وأنه لم يزل في حركة دائبة، وتبدل في الصورة.

وببيان آخر: ما نراه من الحوادث المتجددة إنما هو في حقيقته تبدل في صورة المادة وهيئته، مع كون المادة بذاتها أزلية واجبة الوجود غير حادثة.

ولنضرب لذلك مثلاً: الماء الذي في البحار، حيث يتحول إلى بخار و