المعصومين (صلوات الله عليهم)، ولزوم الرجوع لهم في الدين، تعين قبول ذلك منهم والاعتقاد به.

ويناسب ذلك أمران..

الأول: ما هو المعلوم من شيوع عدم انتصاف المظلوم من الظالم في الدني، حيث يناسب ذلك فطرياً تحقق الانتصاف في دار أخرى غير الدني.

الثاني: أن الحكمة التي تدعو لتشريع الدين تدعو لخلق دار للجزاء فيها بالثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية. ليكون ذلك داعياً لاعتناق الدين وتحمل الصعاب في التزام تعاليمه والجري على أحكامه.

أما العلم بكون الدين حق، وبحكمة المشرع ومطابقة تشريعاته للمصالح والمفاسد إجمالاً أو تفصيل، فهو لا يكون داعياً للعمل بها والجري عليها إلا لخاصة الخاصة. والأمر سهل بعد ما سبق.

ما يجب الاعتقاد به من أمر المعاد

بقي شيء، وهو أن ما يجب الاعتقاد به هو أصل البعث من أجل جزاء الإنسان على عمله بالثواب والعقاب. أما تفاصيله فلا يجب الاعتقاد به، ولا حرج على الغافل عنه، ولا الشاك فيها إذا لم يكن شكه راجعاً لعدم الإذعان للأدلة تجاهلاً له، كما هو الحال في الشك قبل الفحص عن الأدلة. أما بعد الإطلاع على الأدلة فلابد من الإذعان بمضمونها المتيقن منها إجمالاً أو تفصيل.