الجبر لعدل الله سبحانه، ومنافاة التفويض لسلطانه تعالى وشمولية تدبيره.

وذلك كله يكشف عن أن كلا القولين ناشئ عن شبهات عجز الناس عن حلّها بأنفسهم، فتخبطو، ولم يرجعوا فيها لأهل البيت (صلوات الله عليهم) الذين جعلهم الله تعالى مرجعاً للأمة في دينه، وأماناً لها من الاختلاف والضلال، والذين هم النمرقة الوسطى التي إليها يرجع الغالي، وبها يلحق التالي.

الأمر بين الأمرين

أما الإمامية (رفع الله شأنهم) فقد اهتدوا بهدى أئمتهم (صلوات الله عليهم)، وجمعوا بين قدرة الإنسان واختياره في أفعاله وعموم سلطان الله تعالى وتقديره، وذلك بالبناء على كون الإنسان قادراً على الفعل وفاعلاً له باختياره، إلا أنه لا يخرج عن سلطان الله عزّ وجلّ، بل هو جلّ شأنه الذي أقدره، وكل ما يفعله بإذنه ومشيئته وقضائه وقدره.

فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل أنه أكد على القضاء والقدر، وعلى اختيار الإنسان في فعله وعدم اضطراره، ثم قال: "إن الله تبارك وتعالى كلّف تخيير، ونهى تحذير، وأعطى على القليل كثير، ولم يُعصَ مغلوب، ولم يُطع مكره، ولم يملّك مفوض..." [1].

وفي حديث أحمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا (عليه السلام) : "فقال لي: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي بن الحسين: قال الله عزّ وجلّ: ي

[1] الكافي 1: 155.