عنه من البديهيات العقلية التي لا يحسن بالعاقل التشكيك فيه، ومجرد كونه تعالى هو المالك لكل شيء لا يكفي في منع كون ذلك تعدياً وظلم.

هذا مضافاً إلى ما استفاض من النصوص في الكتاب المجيد والسنة الشريفة من نسبة الأفعال للناس، وأن أفعالهم سبب لاستحقاقهم الثواب والعقاب، وأنه لولاها لكان عقابهم ظلم، وأنهم سوف يندمون على ما فرطوا في أمرهم.

بطلان القول بالتفويض

كما أن البناء على التفويض أمر غير ممكن في نفسه، إذ كيف يعقل أن يخلق الله سبحانه شريكاً له يطلق له في قدرته، بحيث يضاده في تدبيره وسلطانه، ويغلبه على أمره؟!.

قال عز وجل: ((ضَرَبَ لَكُم مَثَلاً مِن أنفُسِكُم هَل لَكُم مِن مَا مَلَكَت أيمَانُكُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقنَاكُم فَأنتُم فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُم كَخِيفَتِكُم أنفُسَكُم كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَومٍ يَعقِلُونَ)) [1].

هذا مضافاً إلى ما استفاض في الكتاب المجيد والسنّة الشريفة من التأكيد على توقف أفعال الناس على مشيئة الله تعالى، وأنها تقع بإذنه، وعلى سعة سلطانه، وأنه لا يعجزه شيء.

وكذا ما استفاض أيضاً في النصوص الشريفة من إنكار الجبر والتفويض معاً أشد الإنكار، والوعيد على القول بكل منهما بأشد العقاب. مع منافاة

[1] سورة الروم آية:28.