يرضي الله تعالى، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا لم يكن الإمام معصوم، أو كان معصوماً إلا أن الأمة لم تعترف بعصمته، ولم يتركز ذلك في نفوسه، بل كان الإمام عندها كأحده، معرضاً للخطأ في حكم الله تعالى وفي تطبيقه، وللاندفاعات العاطفية، فمن الطبيعي أن لا يلزمهم اتباعه مع ظهور خطئه لهم في الحكم الشرعي، أو في تطبيقه.

وحينئذٍ لا تضمن طاعته من قبل أهل الدين والتقوى من الإمة، فضلاً عن غيرهم، لوضوح أنه قد يختلف بعضهم مع الإمام في تحديد الحكم الشرعي، أو في تشخيص مقتضى المصلحة التي يجب العمل عليه، أو في سلامة الدواعي التي يتخذ المواقف من أجله. بل حتى مع احتمال خطئه لا يجب متابعته إلا في حق من يجب عليه تقليده، دون غيره ممن هو مجتهد مثله، فضلاً عما إذا لم يكن الإمام مجتهد، كما حصل في الواقع الإسلامي.

وإذا فتحت الباب للتخلف عن طاعة الحاكم سهل استغلال المنحرفين والمصلحيين لذلك، باختلاق الأعذار والمبررات للتخلف عن طاعته وزرع الأشواك في طريقه. وبذلك تفقد الإمامة أهميتها وفاعليتها في حفظ دولة الإسلام وكيانه ورعاية حدوده وأحكامه.

ولنا في الواقع الإسلامي أعظم العبر، إذ لا ريب في أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قد بلغ القمَّة في العلم والعدل، ولكن حيث لم يبتن تولّيه الخلافة على النص والعصمة بنظر كثير من الأمة، فقد تعرض (عليه السلام) نتيجة اجتهاد بعض رعيته والمحيطين به، واختلافهم معه في الرأي، لأزمات