يستلزم القطع بانحصار شرعية الإمامة بالنص الإلهي، ثم ظهور فرقة تنفرد من بين المسلمين من اليوم الأول بالقول بأن الإمامة تابعة للنص، وقد تبنت هذه الفرقة إمامة أهل البيت (صلوات الله عليهم) واختصت بهم، وكانوا هم من القدسية والجلالة بالنحو المفروض على عموم المسلمين، وقد انسجموا مع هذه الفرقة وأفضوا بسرّهم إليه، واتفق الكل أو الأكثر تبعاً للموازين الشرعية والعقلائية على عدم اجتماع الأمة على الضلال والخط، فبعد ذلك كله لا مانع من نهوض هذه الوجوه أو غيرها بتعيين أشخاص الأئمة المنصوص عليهم حتى لو فرض تعتيم السلطات السابقة على النص المعين لأشخاصهم بلفظه، بحيث لم يبق بالوضوح والشيوع الكافيين، كي ينهض وحده بأن يكون حجة على عموم المسلمين وصالحاً لإقناعهم على اختلاف فرقهم.

النصوص الواردة في الإمامة

الرابع: النصوص الكثيرة التي وصلت إلينا من طريق الشيعة والجمهور مع. وهذه النصوص لو تمت تنهض بالاستدلال حتى لو فرض عدم تمامية ما سبق بإثبات انحصار شرعية الإمامة بالنص، أو عدم اقتناع بعض الناس به، لظهور أنه يجب القبول بالنص والتسليم له على كل حال.

والكلام.. تارة: في النصوص الدالة على أن الإمامة لأهل البيت (صلوات الله عليهم) عموم، أو لأمير المؤمنين (عليه السلام) باعتباره سيدهم بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والذي يمثل خطهم، بحيث يبتني ثبوت النص في حقه على