النص، وذلك لأمرين:

أحدهما: أن مثل هذا الأمر المهمّ في الدين وفي نظم أمر الأمة، والذي لا يعجب كثيراً من الناس، يستدعي عادة البيان بوجه مكثف ملفت للنظر، فعدم وجود البيان بالوجه المذكور دليل على عدم تشريعه، وأن هذه الوجوه الثلاثة من سنخ الشبه المعلوم بطلانها إجمال، وإن لم يتيسر معرفة وجه الجواب عنها بعينه تفصيل.

لكنه يندفع: بأن الأمر وإن كان كما ذكر، إلا أنه لا يجب بقاء النص هذه المدة الطويلة ووصوله إلينا بهذا النحو من الوضوح بعد تكثر الدواعي لطمسه والتعتيم عليه وتحريفه، بسبب كونه على خلاف هوى السلطة ومضراً بمصالحه.

ولاسيما بعد الإطلاع على ما قامت به السلطات المتعاقبة والجمهور السائر في ركابها من التحجير على السنّة النبوية الشريفة، والمنع من روايتها ونشرها إلا في حدود خاصة تعجب السلطة، وإتلاف كثير من كتب الحديث، وحمل الناس على اختلاق الأحاديث النبوية وتحريفها لصالح السلطة، وغير ذلك مما تضمنه تراث المسلمين، ويشهد به تعارض الأخبار، واختلاف المسلمين الشديد.

وقد تعرضنا لكثير من ذلك في مواضع من كتابنا (في رحاب العقيدة) خصوصاً في جواب السؤال الثامن من الجزء الثاني.

ويظهر الحال بالقياس على الأديان الحقة السابقة، حيث لا ريب في