نظام الشورى المفترض لا يمكن جعله وتشريعه إلا بشروط ثلاثة:
حدود الشورى وضوابطه
الشرط الأول: أن يحدد فيه بصورة دقيقة..
أولاً: من له حق الترشيح للإمامة والخلافة من حيثية النسب والسن والذكورة والأنوثة، والمقام الديني والاجتماعي... إلى غير ذلك.
فإنا نرى الجمهور بخلفائهم وفقهائهم قد اختلفوا في ذلك أشد الاختلاف، فأبو بكر ومن توجه وجهته يصرّون على أن الخلافة حق لقريش عموم، وبذلك ردّوا على الأنصار، واستنكروا مبادرتهم ترشيح سعد بن عبادة.
بينما قد نرى في الأمويين من يحاول دعوى أولوية بني عبد مناف به.
أما العباسيون فهم يصرحون تارة بأن ذلك حق بني هاشم عموم، أو في الإمام علي وبنيه، وأخرى بأن ذلك حق لهم بالخصوص.