وجوب عصمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من جميع الذنوب

الدعوى الأولى: أن النبي معصوم من الذنوب.

والوجه في ذلك: أنه حيث وجبت طاعة النبي ـ بنص الكتاب المجيد والضرورة من الدين ـ وكان أسوة لأمته وقدوة له، ولذا كانت سنّته التي يجب اتباعها هي قوله وفعله وتقريره، فلابد من مجانبته للمعصية وعصمته منه، إذ لو قارف المعصية، فإن رخص الله تعالى في متابعته والتأسي به لزم ترخيصه تعالى في المعصية، وهو محال، وإن لم يرخص في متابعته خرج عن كونه أسوة لأمته، ولم يكن فعله سنّة متبعة، وهو خلاف المفروض.

ويؤيد ذلك أمران:

الأول: أن من أعظم المشجعات للناس على القبول من المرشد هو استقامته وموافقة عمله لقوله. قال الله عز وجل: ((أتَأمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وَتَنسَونَ أنفُسَكُم وَأنتُم تَتلُونَ الكِتَابَ أفَلاَ تَعقِلُونَ)) [1]. فاللازم تحلي النبي بذلك، ليقبله الناس منه، وإلا نفروا منه ولم يتفاعلوا معه، ولم يتحقق الغرض من بعثته، ولا يكون ذلك إلا بترك الذنوب والمعاصي كله، وهو عين العصمة.

الثاني: أن من تمام إقامة الحجة من الله تعالى على الناس في تعاليمه وأحكامه ـ بعد تبليغهم بها وإيصالها إليهم ـ أن يدركوا أنها قابلة للتطبيق، بحيث يكون فيهم من يطبقها عمل، ويجسدها في الواقع الخارجي المنظور،

[1] سورة البقرة آية: 44.