المقام الثاني

في الدليل على عصمة النبي

وجوب عصمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في التبليغ

لا ينبغي التأمل في وجوب عصمة النبي في التبليغ عن الله تعالى والأداء عنه، فلا يقع منه تبليغ خلاف الواقع عمداً ولا سهو. وربما كان ذلك هو المعروف عند المسلمين.

والوجه فيه ظاهر، ضرورة أن النبي لما كانت وظيفته التبليغ عن الله تعالى، فإذا لم يكن معصوماً في التبليغ، وأمكن أن يبلغ عنه خلاف الواقع عمداً أو خطأ فقد خرج عن وظيفته، ويقبح على الله تعالى ـ وهو العالم بمآيل الأمور ـ أن يختار للنبوة من لا يؤدي وظيفته، لأنه نقض للغرض.

ومن هنا كان الاعتقاد بعصمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في التبليغ ملازماً للاعتقاد بنبوته، بحيث لا يتم الاعتقاد بنبوته إلا بالاعتقاد بعصمته في التبليغ.

أما الشيعة فقد أوجبوا في النبي العصمة من الذنوب مطلق، حتى في غير التبليغ، بل المشهور بينهم اعتبار العصمة من السهو والخطأ فيه أيض. فهنا دعويان..