ان التقدم الوجودى اعم من افتقار المتأخر الى المتقدم فى الوجود و هذا هو المدار فى المسألة لاثبات مقدمية الاجزاء للكل.

و يرد على مقال بعض الاعاظم (ره) و ان كان اسلم من غيره عن الاشكال انه حاول حول (تحقيق ان) الوحدة تكون من ناحية الوجوب او الواجب و ان الهيئة عارضة للاجزاء و معروضة لوجوب نفسى استقلالى ام لا و التفحص عن صقع الكلية و الجزئية و ان أيهما متقدم و أيهما متأخر (مع ان ذلك) غير مربوط بالمقام و لا يوجب تغير واقع الاجزاء و الكل عن الاتحاد الوجودى فلو فرض كون الوحدة من ناحية الوجوب او فرض العكس او فرض كون الهيئة معروضة للوجوب النفسى او فرض عدم كونها كذلك او فرض تقدم الجزئية على الكلية او فرض العكس فهذه كلها اعتبارات غير مربوطة بما هو شأن الاصولى من التفحص عن واقع الامر من تحقق ملازمة وجودية بين شيئين بافتقار احدهما الى الآخر فى الوجود حتى يتولد من الوجوب المتعلق بالمفتقر وجوب يتعلق بالمفتقر اليه او عدم تحققها حتى لا يتولد منه ذلك فشي‌ء مما ذكر لا يوجب صيرورة الاجزاء وجودا خارجيا غير وجود الكل يفتقر اليه الكل فى التحقق حتى يتأتى فيها مناط المقدمية و يدخل فى موضوع المسألة فالانصاف انه لا طائل تحت هذه التطويلات الواقعة من القوم فى هذه المسألة و ان الحق بالاخرة يرجع الى ما افاده صاحب الكفاية (قده) فى الهامش من ان الاجزاء حيث لا تتغاير وجودا مع الكل فليس فيها مناط المقدمية و تكون خارجة عن حريم النزاع بل الحق ما عرفت من ان تقسيم المقدمة الى داخلية و خارجية من أصله فاسد.

و منها اى من تقسيمات المقدمة لدى القوم انقسامها الى عقلية و شرعية و عادية

اما العقلية فهى ما يتوقف عليها الشي‌ء بحسب اصل الذات و يستحيل عقلا تحققه بدونها و اما الشرعية فهى راجعة الى العقلية