اللحاظ و هذا لا ربط له بلحاظ تحقق الموضوع خارجا على ما هو عليه كى يستلزم الخلف المزبور نعم يرد عليه ما قدمناه عند التعرض لجوابه من تحقيق الغرض المعتبر فى عالم ايراد الحكم و ان تقييد الموضوع بالداعى فى ذلك الغرض لا يستلزم محذور تقدم المتأخر على ما فصّلناه هناك.

و منها حصر محذور اخذ الداعى فى الموضوع بلزوم محركية الامر الى محركية نفسه‌

بعد تسليم عدم الاستحالة من غير هذه الجهة (اذ فيه) ان- المأخوذ فى الموضوع هو قصد الامر بما هو فعل جانحى كتحريكه الى ذات العمل الذى هو فعل جارحى مما لا محذور فيه بناء على عدم الاستحالة الا من ناحية المحركية كما هو مفروض كلامه و استلزام ذلك القصد للتحريك الطبعى من قبل الامر غير دخله فى ناحية المتعلق نعم لو كان مراد القوم دخل التحرك من الامر فى موضوعه للزمت الاستحالة من جهة تقدم المبعوث اليه طبعا عن البعث و عدم تعقل تقيده بما هو من شئون البعث كما قدمناه و ليس كذلك بل ما به الحركة هو الامر و ما اليه الحركة هو قصد الامر لا التحرك الطبعى فلا يلزم محذور محركية الامر الى محركيته و من هنا يظهر اندفاع المحذور الآخر الذى ذكره من ان التقييد به يلزم من وجوده عدمه وجه الظهور ان هذا المحذور انما يلزم على تقدير خروج قصد الامر عن ناحية المتعلق و يكون المطلوب الاتيان بالمتعلق بداعى امره كما يفصح عنه تقريبه للمحذور اما على ما عرفت من كون المتعلق عبارة عن الفعل و قصد الامر فلا يلزم من وجود التقييد عدمه اذ الامر حينئذ يدعو الى الفعل و قصد الامر معا لا الى خصوص الفعل.

و منها ما هو العمدة من مواقع التأمل فى كلامه من التزامه على تقدير تعدد الامر بكل من شقى سقوط الامر الاول و عدمه‌

على تقدير حصول متعلقه و الجواب عن محذور عدم بقاء الموضوع للامر الثانى فى الشق الاول بان الاتيان بالمتعلق مقتضى للسقوط لا علة له قضاء لوجود مصلحة ملزمة اخرى‌