الاسم عليها فاثبات ذلك فى غاية الاشكال (و قد ادعى) بعض المحققين (قده) توقف تتميم هذا الوجه على مقدمتين إحداهما ان ديدن العرف و العقلاء فى مخترعاتهم على وضع اللفظ بازاء المؤثرات من اجزاء المركب و ما به قوام الآثار المرغوبة من المخترعات دون ما له دخل فى فعلية تلك الآثار من الفصول الزمانية و غيرها فخروج مثلها عن المسمى عندهم مما لا ريب فيه ثانيتهما ان الظاهر عدم تخطى الشارع عن هذا المسلك مستشهدا لذلك بالاخبار الواردة لبيان مهيات العبادات من الصلاة و الوضوء و نحوهما مستظهرا من اخبار الخواص خروج الشرائط عن المسمى عند الشارع لعدم دخلها فى فعلية الاثر و ان الاستدلال بها للصحيحى انما هو بالنسبة الى خصوص الاجزاء بل مدعيا انها دليل للاعمى بمقتضى تداخل الاجزاء المؤثرة فى الآثار المرغوبة و كون الصحيح من مكلف كالمسافر سقيما من آخر كالحاضر (و لكن فيه) ان المحرز من دأب العرف و العقلاء فى تسمية مخترعاتهم انما هو وضع اللفظ لذوات الاجزاء و الشرائط و اما الاوصاف الطارية عليها من الصحة و الفساد و غيرهما فلا بل قد عرفت عدم تعقل دخلها فى حقيقة المعنى و اما ان الاخبار البيانية المشتملة على كلمتى (لا و إلّا) و غيرها تدل على الاعم فيدفعه ان الشرائط ايضا مذكورة فيها كقوله (ع): لا صلاة إلّا بطهور:

و قوله (ع): الصلاة ثلث طهور ثلث ركوع ثلث سجود: و غير ذلك مضافا الى انها فى مقام بيان ما وقع فى حيّز الطلب لا المسمى فتدبر جيدا.

و اما الوجوه المذكورة للاعم الذى اختاره بعض الاعاظم ره‌

فمنها ما اختاره هذا القائل من صحة التقسيم الى الصحيح و الفاسد مع ان المقسم مما لا بد منه فى كل تقسيم‌

و الظاهر عدم كون التقسيم بنحو من العناية و لو بنحو عموم المجاز بل بحسب الارتكاز فيكشف عن الوضع للاعم (و اورد عليه) فى الكفاية بانه انما يتم مع عدم الدليل على الوضع للصحيح و إلّا كما عرفت فلا بد من‌