القمّى (قده) أن يلتزم بان الاركان التامة هى الجامع و البقية ابدال اطلق عليها لفظ الصلاة تنزيلا و يدفع الوجه الثانى ان اللفظ مستعمل فى الاركان ابدا و اطلاقه على الجميع انما هو من قبيل اطلاق الكلى على الفرد كاطلاق الانسان على زيد و غيره من افراده لا انه مستعمل فى الجميع كى يستلزم المجاز او الخروج عن الاعمى فكما ان اطلاق الكلى على جميع افراده بما لها من التباين حقيقى فكذلك اطلاق الصلاة الموضوعة للاركان على جميع المراتب المختلفة المتباينة و من المعلوم ان هذا لا يبتنى على القول بالتشكيك فى الوجود او الماهية مضافا الى ان التشكيك فى الوجود معقول لا محذور فيه كما حققناه فى محله و لذا قيل: الفحلويون الوجود عندهم- حقيقة ذات مراتب نعم: و عدم احاطة غير اهل الفن بذلك غير بعيد بل التشكيك فى الماهية ايضا انما هو بسبب التشكيك فى الوجود و إلّا فالماهية من حيث هى ليست إلّا هى (نعم الاشكال) على هذا الجامع ما نبه عليه صاحب الكفاية (قده) من عدم تمامية الطرد و العكس حينئذ ضرورة صدق الصلاة مع فقدان بعض الاركان كما فى الغرقى و المهدوم عليهم و عدم صدقها مع تحقق الجميع و فقدان سائر ما يعتبر فى الصلاة من الاجزاء و الشرائط كما فى المختار.

و منها انه عبارة عن معظم الاجزاء اى التى تدور مدارها التسمية

فان صدق الاسم حينئذ عرفا كاشف عن وجود المسمى كما ان عدم صدقه كذلك عند عدمها كاشف عن عدم المسمى (و فيه) ان المعظم كما نبّه عليه صاحب الكفاية (قده) يتبدل بتبدل بعض الاجزاء و يتردد بين ما يكون داخلا فى المسمى تارة و خارجا عنه اخرى فلا تنحفظ مرتبة معلومة فاذا صلى واحد فاقدة لسجدة مثلا و صلى آخر واجدة لها و فاقدة للركوع مثلا فايهما حينئذ داخل فى المسمى و ايهما خارج عند اجتماع الكل و لا سيما اذا انضم اليه اختلافها حسب اختلاف حالات المكلف (و تصحيحه) كما من بعض الاساطين (ره) بجعل‌