والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وعن السرخسي والزاغوني من الحنابلة ، وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعريّة ، وأهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامّة . بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صفوة التصوّف فألحق به ما كان على شرطهما وإنْ لم يخرجاه .
وقال ابن كثير : وأنا مع ابن الصلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه .
قال السيوطي : قلت : وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه [1] .
إلاّ أنّ في نفس هذين الكتابين وكذا في سائر كتبهم من الصحاح والمسانيد والمعاجم المشهورة ، روايات وآثاراً كثيرة ، عن جمع كبير من كبار الصّحابة وأعلام التابعين ، مفادها وقوع الخطأ والحذف والنقصان في ألفاظ القرآن . . .
ألا تكون النتيجة لهاتين المقدّمتين هي « الصّحيحان أصحُّ من القرآن » ؟
فإمّا أنْ ترفع اليد عن صحّة الكتابين - فضلاً عن القول بقطعيّة صدور ما فيهما - وهو مقتضى التحقيق ، كما سيأتي في ( المجلّد الثاني ) من هذا الكتاب ، وعن ثبوت تلك الأخبار والآثار ، كما هو الحق ، وإمّا أنْ يلتزم بالنتيجة المذكورة .
وهذا طرفٌ ممّا جاء في كتبهم حول القرآن الكريم :

[1] تدريب الراوي 1 : 131 - 134 ملخّصاً .