الاقتصادية ، وهذه الطريقة هي التي تحدد موقفه المذهبي من الحياة الاقتصادية .
ولا شك في أن اختيار طريقة معينة لتنظيم الحياة الاقتصادية ليس اعتباطا مطلقا ، وإنما يقوم دائما على أساس أفكار ومفاهيم معينة ، ذات طابع أخلاقي أو علمي أو أي طابع آخر . وهذه الأفكار والمفاهيم تكون الرصيد الفكري للمذهب الاقتصادي القائم على أساسها . وحين يدرس أي مذهب اقتصادي يجب أن يتناول من ناحية :
طريقته في تنظيم الحياة الاقتصادية ، ومن ناحية : رصيدة من الأفكار والمفاهيم التي يرتبط المذهب بها . فإذا درسنا - مثلا - المذهب الرأسمالي القائل بالحرية الاقتصادية ، كان لزما علينا أن نبحث الأفكار والمفاهيم الأساسية ، التي يقوم على أساسها تقديس الرأسمالية للحرية وإيمانها بها . . . ، وهكذا الحال في أي دراسة مذهبية أخرى .
ومنذ بدأ علم الاقتصاد السياسي يشق طريقه في مجال التفكير الاقتصادي ، أخذت بعض النظريات العلمية في الاقتصاد ، تكون جزءا من هذا الرصيد الفكري للمذهب .
فالتجاريون مثلا - وهم طلائع التفكير الاقتصادي الحديث - حين زعموا : أنهم فسروا هذه الفكرة في وضع مذهبهم التجاري ، فدعوا إلى تنشيط التجارة الخارجية بوصفها الأداة الوحيدة لجلب النقد من الخارج ، ووضعوا معالم سياسة اقتصادية ، تؤدي إلى زيادة قيمة البضائع المصدرة على قيمة البضائع المستوردة ، لتدخل إلى البلاد نقود بقدر الزيادة في الصادرات .
والطبيعيون حين جاؤوا بتفسير جديد للثروة ، قائم على أساس الإيمان : بأن الإنتاج الزراعي وحده هو الإنتاج الكفيل بتنمية الثروة وخلق القيم الجديدة ، دون التجارة والصناعة ، وضعوا في ضوء التفسير العلمي المزعوم سياسة مذهبية جديدة ، تهدف إلى العمل على ازدهار الزراعة وتقدمها ، بوصفها قوام الحياة الاقتصادية كلها .
ومالتس حين قرر في نظريته الشهيرة ، على ضوء إحصاءاته العلمية : أن نمو البشر أسرع نسبيا من نمو الإنتاج الزراعي ، مما يؤدي حتما إلى مجاعة هائلة في مستقبل الإنسانية ، لزيادة الناس على المواد الغذائية ، تبنى الدعوة إلى تحديد النسل ، ووضع