للنظرية ، كما يقول أولئك المؤمنون برأسمالية الاقتصاد الإسلامي ، الذين يتهمون الاتجاه إلى تفسير الاقتصاد الإسلامي اتجاهاً لا رأسمالياً ، ويقولون عنه : إنه اتجاه منافق ، يحاول إدخال عناصر غريبة في الإسلام ، تملقاً للمد الفكري الحديث ، الذي شجب الرأسمالية في الحرية والملكية . . .
ونحن نملك الدليل التاريخي على تفنيد هذا الاتهام ، وإثبات أمانة الاتجاه اللا رأسمالي في تفسير الاقتصاد الإسلامي ، وهذا الدليل هو النصوص التشريعية والفقهية ، التي نجدها في مصادر قديمة ، يرجع تاريخها إلى ما قبل مئات السنين ، وقبل أن يوجد العالم الحديث والاشتراكية الحديثة ، بكل مذاهبها وأفكارها .
وحين نبرز التوجه اللا رأسمالي للاقتصاد الإسلامي ، الذي يعرضه هذا الكتاب ، ونؤكد على المفارقات بينه وبين المذهب الرأسمالي في الاقتصاد . . لا نريد بذلك أن نمنح الاقتصاد الإسلامي طابعاً اشتراكياً ، وندرسه في إطار المذاهب الاشتراكية ، بوصفها النقيض للرأسمالية . لأن التناقض المستقطب القائم بين الرأسمالية والاشتراكية ، يسمح بافتراض قطب ثالث في هذا التناقض ، ويسمح للاقتصاد الإسلامي خاصة أن يحتل مركز القطب الثالث ، إذا أثبت التناقض . وإنما يسمح التناقض بدخول قطب ثالث إلى الميدان ، لأن الاشتراكية ليست مجرد نفي للرأسمالية ، حتى يكفي لكي تكون اشتراكياً أن ترفض الرأسمالية ، وإنما هي مذهب إيجابي له أفكاره ومفاهيمه ونظرياته . وليس من الحتم أن تكون هذه الأفكار والمفاهيم والنظريات صواباً إذا كانت الرأسمالية على خطأ . ولا أن يكون الإسلام اشتراكياً ، إذا لم يكن رأسمالياً . فليس من الأصالة والاستقلال والموضوعية في البحث ، ونحن نمارس عملية اكتشاف للاقتصاد الإسلامي . . أن نحصر هذه العملية ضمن نطاق التناقض الخاص بين الرأسمالية والاشتراكية ، ويندمج الاقتصاد الإسلامي بأحد القطبين المتناقضين ، فنسرع إلى وصفه بالاشتراكية إذا لم يكن رأسمالياً ، أو بالرأسمالية إذا لم يكن اشتراكياً .