وعلى هذا الضوء يصبح من المعقول ومن المحتمل : أن توجد لدى كل مجتهد مجموعة من الأخطاء والمخالفات لواقع التشريع الإسلامي ، وإن كان معذوراً فيها ويصبح من المعقول أيضاً : أن يكون واقع التشريع الإسلامي في مجموعة من المسائل التي يعالجها موزعاً هنا وهناك ، بنسب متفاوتة في آراء المجتهدين ، فيكون هذا المجتهد على خطأ في مسألة وصواب في أخرى ، ويكون الآخر على العكس .
وأمام هذا الواقع الذي شرحناه من عن عملية الاجتهاد والمجتهدين ، لا يملك الممارس لعملية اكتشاف المذهب الاقتصادي ، إلا أن ينطلق في اكتشافه من أحكام ثبتت باجتهاد ظني معين ليجتازها إلى ما هو أعمق وأشمل ، إلى نظريات الإسلام في الاقتصاد ومذهبه الاقتصادي .
ولكن علينا أن نتساءل : هل من الضروري أن يعكس لنا اجتهاد كل واحد من المجتهدين - بما يضم من أحكام - مذهباً اقتصادياً كاملاً ، وأسساً موحدة منسجمة مع بناء تلك الأحكام وطبيعتها ؟ .
ونجيب على هذا السؤال بالنفي ، لأن الاجتهاد الذي يقوم على أساسه استنتاج تلك الأحكام معرض للخطأ ، وما دام كذلك فمن الجائز أن يضم اجتهاد المجتهد عصراً تشريعياً غريباً على واقع الإسلام ، قد أخطأ المجتهد في استنتاجه ، أو يفقد عنصراً تشريعياً إسلامياً لم يوفق المجتهد للظفر به في النصوص التي مارسها . وقد تصبح مجموعة الأحكام التي أدى إليها اجتهاده متناقضة في أسسها بسبب هذا أو ذاك ، ويتعذر عندئذ الوصول إلى رصيد نظري كامل يوحد بينها ، أو تفسير مذهبي شامل يضعها جميعاً في إطراد واحد .
ولهذا يجب أن نفرق بين واقع التشريع الإسلامي كما جاء به النبي ( ص ) ، وبين الصور الاجتهادية كما يرسمها مجتهد معين خلال ممارسته للنصوص . فنحن نؤمن بأن واقع التشريع الإسلامي في المجالات الاقتصادية ليس مرتجلاً ، ولا وليد نظرات متفاصلة ، ومنعزلة بعضها عن البعض ، بل إن التشريع الإسلامي في تلك المجالات يقوم على أساس موحد ، ورصيد مشترك من المفاهيم ، وينبع من نظريات الإسلام