أن نصيب العمال من الثروة المنتجة ، الذي يتمثل فيها يتقاضونه من أجور ، لا يزيد بحال من الأحوال عن القدر الذي يتمثل فيما يتقاضونه من أجور ، لا يزيد بحال من الأحوال عن القدر الذي يتيح لهم معيشة الكفاف . . لم يكن يقصد بذلك أن يقرر شيئاً مذهبياً ولا أن يطلب من الحكومات فرضه نظاماً اقتصادياً للأجور ، كنظام الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية ، وإنما كان يحاول أن يشرح الواقع الذي يعيشه العمال والنتيجة الحتمية لهذا الواقع ، بالرغم من عدم تبني الدولة لفرض حد أعلى من الأجور ، وإيمانها بالحرية الاقتصادية بوصفها دولة رأسمالية .
فالمذهب والعلم يدخلان في كل تلك المجالات ويدرسان الإنتاج والتوزيع معاً ، ولكن هذا يجب أن لا يؤدي بنا إلى عدم التمييز بينهما أو الخلط بين الطابع العلمي والمذهبي في البحث الاقتصادي ، الأمر الذي مني به بعض أولئك الذين يؤكدون على عدم وجود اقتصاد في الإسلام ، إذ لم يتح لهم أن يميزوا بشكل حاسم بين العلم والمذهب ، فظنوا أن القول بوجود اقتصاد إسلامي يستهدف ادعاء أن الإسلام سبق المفكرين الغربيين في الإبداع العلمي للاقتصاد السياسي ، وظنوا أيضاً أن القول بوجود اقتصاد إسلامي يعني أننا سوف نجد لدى الإسلام فكراً اقتصادياً ، وبحثا علمياً في قوانين الحياة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وغيرهما ، نظير ما نجد في بحوث ( آدم سميت ) و ( ريكاردو ) ومن إليهما من أقطاب الاقتصاد السياسي ، ولما كنا لا نجد في الإسلام بحوثاً من هذا القبيل ، فليس الاقتصاد الإسلامي إلا أسطورة وخيالاً مجنحاً .
ويمكن لهؤلاء أن يتنازلوا عن تأكيدهم على عدم وجود اقتصاد إسلامي إذا عرفوا بوضوح ، الفرق بين المذهب الاقتصادي وعلم الإقتصاد أو ما يسمى بالاقتصاد السياسي ، وعرفوا : أن الاقتصاد الإسلامي مذهب وليس علماً .
فالمذهب الاقتصادي يشمل كل قاعدة أساسية في الحياة الاقتصادية ، تتصل بفكرة : ( العدالة الاجتماعية ) .
والعلم يشمل كل نظرية تفسر واقعاً من الحياة الاقتصادية ، بصورة منفصلة عن فكرة مسبقة أو مثل أعلى للعدالة .