مع الآخرين ، كما كان حراً من الناحية الطبيعية . ومن وظيفة المذهب الاجتماعي أن يتعارف بالنزعات والميول الأصيلة في الانسان ، ويضمن إشباعها ، لكي يصبح مذهباً واقعياً ينسجم مع الطبيعة الانسانية التي يعالجها ويشرّع لها فلا يمكن لمذهب إذن أن يكبت في الانسان نزعته الأصيلة إلى الحرية .
وهذا صحيح إلى حد ما . ولكننا نقول من الناحية الأخرى : أن من وظيفة المذهب الاجتماعي ، الذي يريد أن يرسي بنيانه على قواعد مكينة من النفس البشرية : أن يعترف بمختلف النزعات الأصيلة في الانسان ، وبحاجاته الجوهرية المتنوعة ، ويسعى إلى التوفيق والملائمة بينها . وليس من المستساغ لكي يكون المذهب واقعياً وإنسانياً ، أن يعترف بإحدى تلك النزعات الأصيلة ، ويضمن إشباعها إلى أقصى حد ، على حساب النزعات الأخرى . فالحرية مثلاً وإن كانت نزعة أصيلة في الانسان ، لأنه يرفض بطبعه القسر والضغط والاكراه ، ولكن لهذا الإنسان حاجات جوهرية ، وميولاً أصيلة أخرى . فهو بحاجة ماسة - مثلاً - إلى شيء من السكينة والاطمئنان في حياته ، لأن القلق يرعبه كما ينغصه الضغط والاكراه . فإذا فقد كل الضمانات التي يمكن للمجتمع أن يؤديها له في حياته ومعيشته ، خسر بذلك حاجة من حاجاته الجوهرية ، وحرم من إشباع ميله الأصيل إلى الاستقرار والثقة ، كما أنه إذا خسر حريته تماماً ، وقام جهاز اجتماعي يملي عليه ارادته بالضغط والاكراه . فكان قد فقد حاجة جوهرية أخرى ، وهي حاجته إلى الحرية التي تعبر عن نزعة أصيلة في نفسه . فالتوفيق الدقيق الحكيم بين حاجة الانسان الأصيلة إلى الحرية ، وحاجته الأصيلة إلى شيء من الاستقرار والثقة ، وسائر حاجاته الأصيلة الأخرى . هو العلمية التي يجب أن يؤديها المذهب للانسانية ، إذا حاول أن يكون واقعياً ، قائماً على أسس راسخة من الواقع الانساني . وإما أن تطرح الميول والحاجات الأخرى جانباً ، ويضحي بها لحساب حاجة أصيلة واحدة ، كي يتوفر إشباعها إلى ابعد الحدود كما فعل المذهب الرأسمالي . فهذا يتعارض مع أبسط الواجبات المذهبية .