ولنأخذ الآن الحرية الاجتماعية بهذا الوصف لندرس موقف المذهب الرأسمالي منها ، بعد أن استبعدنا من نطاق البحث المذهبي الحرية الطبيعية ، وتعرفنا على الطابع المميز لكل من الحريتين .
ولدى تحليل هذا المفهوم ، مفهوم : الحرية الاجتماعية . . نجد للحرية الاجتماعية محتوى حقيقي ، وشكلاً ظاهرياً . فهي ذات جانبين : أحدهما : المحتوى الحقيقي للحرية أو - كما سنعبر عنه فيما بعد : الحرية الجوهرية . والآخر : الشكل الظاهري للحرية ، ولنطلق عليه اسم : الحرية الشكلية . فهناك إذن الحرية الاجتماعية الجوهرية ، والحرية الاجتماعية الشكلية .
أما الحرية الاجتماعية الجوهرية : فهي القدرة التي يكسبها الانسان من المجتمع على القيام بفعل شيء معين ، وتعني هذه القدرة : أن المجتمع يوفر للفرد كل الوسائل والشروط التي يتطلبها القيام بذلك الفعل . فإذا كفل لك المجتمع أن تملك ثمن سلعة معينة ، ووفر هذه السلعة في السوق ، ولم يسمح لأي شخص آخر بالحصول على حق احتكاري في شراء السلعة . . . فأنت عندئذ حر في شراء السلعة ، لأنك تتمتع اجتماعياً بكل الشروط التي يتوقف عليها شراء تلك السلعة . وأما إذا كان المجتمع لا يوفر لك ملكية الثمن ، أو عرض السلعة في السوق ، أو يمنح لغيرك وحده الحق في شرائها . . فليس لديك في الواقع حرية جوهرية ، أو قدرة حقيقة على الشراء .
وأما الحرية الشكلية : فهي لا تتطلب كل ذلك ، بل قد يكون الفعل مستحيلاً بالنسبة إلى الفرد ، كشراء السلعة بالنسبة إلى من لا يملك ثمنها . . ولكنه بالرغم من ذلك يعتبر حراً اجتماعياً من الناحية الشكلية ، وإن لم يكن لهذه الحرية الشكلية أي محتوى حقيقي ، لأن الحرية الشكلية في الشراء ، لا تعني القدرة على الشراء فعلاً ، وإنما تعني بمدلولها الاجتماعي : سماح المجتمع للمرء - ضمن نطاق امكاناته وفرصته ، التي يحددها موقفه في حلبة التنافس مع الآخرين - باتخاذ أي أسلوب يتيح له شراء تلك السلعة . فالإنسان الاعتيادي حر شكلياً في شراء قلم ، كما هو حر في شراء شركة رأسمالية ، بقدر رأسمالها بمئات الملايين . . ما دام النظام الاجتماعي يسمح له بالقيام بأي علم ، واتخاذ أي أسلوب في سبيل شراء تلك الشركة الضخمة . أو ذلك