وتبلغ الحرية الطبيعية ذروتها في الإنسان ، لأن الحقل العملي الذي منحته الطبيعة له أوسع الحقول جميعاً . فبينما كانت الميول والشهوات الغريزية في الحيوان حدوداً نهائية للحقل الذي يعمل فيه يستعمل الحيوان حريته إلا في حدود تلك الميول والشهوات . . لم يعد لها في حقل النشاط الحيوي للانسان تلك المنزلة ، لأن الإنسان ركب تركيباً نفسياً ، وعضوياً خاصاً ، يمكنه من قهر تلك الشهوات ، أو التحديد من مفعولها . فهو حر حتى في الانسياق مع تلك الشهوات أو معاكستها .
وهذه الحرية الطبيعية التي يتمتع بها الإنسان ، هي التي تعتبر بحق إحدى المقومات الجوهرية للانسانية ، لأنها تعبير عن الطاقة الحيوية فيها . فالانسانية بدون هذه الحرية لفظ بدون معنى .
ومن الواضح أن الحرية بهذا المعنى خارجة عن نطاق البحث المذهبي ، وليس لها أي طابع مذهبي ، لأنها منحة الله للانسان ، وليست منحة مذهب معين دون مذهب ، لتدرس على أساس مذهبي .
وأما الحرية التي تحمل الطابع المذهبي ، وتميز المذهب الرأسمالي ، وتحلت القاعدة الرئيسية في كيانه . . فهي الحرية الاجتماعية ، أي الحرية ، التي يكسبها الفرد من المجتمع لا من الطبيعة . فإن هذه الحرية هي التي تتصل بالوجود الاجتماعي للانسان وتدخل ضمن نطاق الدراسات المذهبية والاجتماعية .
وإذا استطعنا أن نميز بوضوح ، بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية أمكننا أن ندرك مدى الخطأ في منح الحرية الاجتماعية خصائص الحرية الطبيعية وفي القول : بأن الحرية التي يوفرها المذهب الرأسمالي ، مقوم أساس : عدم التمييز بين الحرية الطبيعية بوصفها مقوماً جوهرياً للوجود الانساني ، والحرية الاجتماعية بوصفها مسألة اجتماعية ، يجب أن يدرس مدى كفاءتها لبناء مجتمع سعيد ، وانسجامها مع القيم الخلقية التي نؤمن بها .