وإذا حدث العكس ، فانخفضت كمية العمل التي يتطلبها إنتاج الورق إلى النصف فسوف تتضاعف كمية الورق التي ينتجها المجتمع - في حالة بقاء مجموع العمل الاجتماعي المنفق على إنتاج الورق ، بنفس الكمية السابقة وتهبط منفعته الجدية ، وتقل ندرته نسبياً ، وبالتالي تنخفض قيمته التبادلية .
وما دام من الممكن تفسر الظاهرة في ضوء عامل الندرة ، أو المنفعة الحدية ، كما يمكن أن تعتبر دليلاً علمياً من واقع الحياة ، على صحة هذا القانون دون سواه من الفرضيات .
والعمل - بعد هذا كله - عنصر غير متجانس ، يضم وحدات من الجهود مختلفة في أهميتها ، ومتفاوتة في درجتها وقمتها . فهناك العمل الفني الذي يتوقف على خبرة خاصة ، والعمل البسيط الذي لا يحتاج إلى الخبرة العلمية والفنية . فساعة من عمل الحمال تختلف عن ساعة من عمل المهندس المعماري ، ونهار من عمل الصانع الفني الذي يبذله لإنتاج محركات كهربائية ، يختلف - تمام الاختلاف - عن عمل العامل الذي يحفر السواقي الصغيرة في الحديقة .
وهناك أيضاً العوامل الذاتية الكثيرة - التي تؤثر على العمل - باعتباره صفة إنسانية - فتحدد أهميته ودرجة كفايته ، كما تحدد الجهد النفسي والعضوي الذي يتطلبه . فالاستعداد الطبيعي العضوي والذهني للعامل ، ومدى رغبته في النبوغ والتفوق على الآخرين ، ونوعية ما يختلج في نفسه من عاطفة بالنسبة إلى العمل ، يجعله يقبل عليه مهما بلغت مشقته ، أو يعرض عنه مهما خف عبؤه ، وما يشعر به من حيف وحرمان ، أو ما ينعم به من حوافز تدفعه إلى التفنن والإبداع ، وما تحيط به من ظروف تدعه فريسة لعوامل السأم والضجر ، أو تبعث في نفسه شيئاً من قوة الأمل والرجاء . . . كل هذه الأمور تعتبر من العوامل التي تؤثر على نوعية العمل وتحدد قيمته .
فمن الخطأ أن تقاس الأعمال قياساً كمياً عددياً فحسب ، وإنما هي بحاجة إلى قياس نوعي وصفي أيضاً ، يحدّد نوعية العمل المقاس ومدى تأثره بتلك العوامل .