وظاهرة أخرى لا تستطيع الماركسية أن تفسرها ، على ضوء قانونها الخاص في القيمة ، بالرغم من وجودها في كل مجتمع ، وهي : انخفاض القيمة التبادلية للسلعة ، تبعاً لانخفاض الرغبة الاجتماعية فيها : فكل سلعة إذا تضاءلت الرغبة فيها ، ولم يعد المجتمع يؤمن بمنفعة مهمة لها ، تفقد - بسبب ذلك - جزءاً من قيمتها التبادلية ، سواء كان هذا التحول - في رغبات المجتمع - نتيجة عامل سياسي أو ديني أو فكري ، أو أي عامل آخر ، وهكذا تتضاءل قيمة السلعة ، بالرغم من احتفاظها بنفس الكمية من العمل الاجتماعي ، وبقاء ظروف إنتاجها كما هي دون تغيير . وهذا يبرهن بوضوح إلى أن للدرجة التي تتيحها السلعة من الانتفاع واشباع الحاجات ، أثراً في تكوين القيمة التبادلية . فمن الخطأ أن تعتبر نوعية القيمة الاستعمالية ، ودرجة الانتفاع بالسلعة كمية مهملة كما تقرر الماركسية .
والماركسية حين تتغاضى عن هذه الظاهرة ، وتحاول تفسيرها في ضوء قوانين العرض والطلب : تؤكد على ظاهرة أخرى ، بوصفها تعبيراً واقعياً عن قانونها في القيمة ، وهي : أن القيمة التبادلية تتناسب طردياً مع كمية العمل المتجسد في السلعة . فإذا ساءت ظروف الإنتاج ، وتطلّب عملاً مضاعفاً في سبيل إنتاج السلعة تضاعفت قيمتها التبادلية تبعاً لذلك . وإذا اتفق عكس هذا ، فتحسنت ظروف الإنتاج ، وأصبح من الممكن الاكتفاء بنصف الكمية السابقة من العمل الاجتماعي ، في إنتاج السلعة ، انخفضت قيمة السلعة بدورها إلى النصف أيضاً .
وهذه الظاهرة وإن كان حقيقة واضحة في مجرى الحياة الاقتصادية ، ولكنها لا تبرهن على صحة قانون القيمة عند الماركسية ، إذ كما يمكن لهذا القانون أن يفسر هذا التناسب بين القيمة وكمية العمل ، كلك يمكن تفسره في ضوء آخر أيضاً . فإن ظروف إنتاج الورق مثلاً ، إذا ساءت وتطلّب إنتاجه كمية مضاعفة من العمل ، انخفضت كمية الورق المنتجة اجتماعياً إلى النصف - في حالة بقاء مجموع العمل الاجتماعي المنفق على إنتاج الورق المنتج إلى النصف ، يصبح أكثر ندرة ، وتزداد الرغبة فيه ، وترتفع منفعته الحدية .