إنتاجاً فردياً ، كما يوجد في السلع التي تحمل طابع الإنتاج الاجتماعي ؟ ! . وإذا كان يوجد أمر مشترك بين جميع السلع ، بالرغم من اختلافها في كميات العلم المنفقة عليها ، وفي طابع العمل من ناحية كونه فردياً أو اجتماعياً ، واختلافهما أيضاً في المنافع والخصائص الطبيعية والهندسية ، إذا كان يوجد مثل هذا الأمر المشترك العام حقاً ، فلماذا لا يكون هو المصدر الأساسي للقيمة التبادلية وجوهرها الداخلي ؟ ! .
وهكذا نجد أن الطريقة التحليلية التي اتخذها ماركس ، تتوقف به في منتصف الطريقة ، ولا تسمح له بمواصلة استنتاجاته ، ما دامت كميات العمل المتجسد في السلع قد تختلف إختلافاً كبيراً ، مع مساواة بعضها لبعض في القيمة التبادلية . فليست كميات العمل المتساوية هي السر الكامن وراء المساواة في عمليات التبادل .
فما هو هذا السر الكامن إذن ؟ ؟ ، ما هو هذا الأمر المشترك بين الثوب والسرير . والخط الأثري والنسخة المطبوعة من تاريخ الكامل ، الذي يحدد لكل واحدة من هذا السلع قيمتها التبادلية تبعاً لنصيبها منه ؟ ؟ .
وفي رأينا أن هناك مشكلة أخرى تواجه قانون القيمة عند ماركس لا يمكن للقانون أن يتغلب عليها لأنها تعبّر عن تناقض هذا القانون مع الواقع الطبيعي الذي يعشه الناس مهما كان الطابع المذهبي والسياسي لهذا الواقع ، فلا يمكن أن يكون هذا القانون تفسيراً علمياً للواقع الذي يناقضه .
ولنأخذ الأرض مثلاً لهذا التناقض ، بين القانون والواقع . فالأرض تصلح - دون شك - لإنتاج عدد كبير من الحاصلات الزراعية ، أي لعدد كبير من الاستعمالات البديلة فيمكن أن تستعمل الأرض في زراعة الحنطة كما يمكن أن تستخدم - بدلاً عن الحنطة - في إنتاج القطن والرز وهكذا . ومن الواضح ان الأراضي ليست متشابهة في كفاءتها الطبيعية ، فهناك من الأراضي ما يكون أكثر كفاءة في فرع معين من فروع الإنتاج الزراعي ، كإنتاج الرز مثلاً . وهناك ما هو أكثر كفاءة لزراعة