است با قضيه «زيد ناايستاده است» و به اصطلاح مفاد قضيه سالبه «ربط السلب» است. اين نظريه چندان طرفدارانى ندارد.

ب- قضيه سالبه مانند موجبه (بحسب نظريه دوم) مشتمل است بر سه جزء موضوع و محمول و نسبت حكميه يا حكم.

فرقى كه بين اين دو هست در ناحيه نسبت است نه در ناحيه محمول، زيرا نسبت بر دو قسم است يا ثبوتى است يا سلبى. قضيه موجبه مشتمل است بر نسبت ثبوتى و قضيه سالبه مشتمل است بر نسبت سلبى و به عبارت ديگر ذهن در هر مورد موضوع و محمول را با يكديگر پيوند مى‌دهد و بين آنها ارتباط برقرار مى‌سازد چيزى كه هست نوع پيوند و ارتباط مختلف است. در قضيه موجبه پيوند وجودى است و در قضيه سالبه پيوند و ارتباط عدمى است. مثلا وقتى كه حكم مى‌كنيم «زيد قائم است» بين زيد و قيام پيوند ثبوتى و اتصالى داده‌ايم و وقتى كه حكم مى‌كنيم «زيد قائم نيست» بين زيد و قيام پيوند سلبى و انفصالى داده‌ايم و در هر دو صورت آن دو مفهوم را به يكديگر پيوند داده و منتسب كرده‌ايم. پس حقيقت قضيه سالبه «ربط السلب» نيست بلكه «ربط بودن سلب» است. اين نظريه را برخى از منطقيين اسلامى پذيرفته‌اند.

ج- قضيه موجبه و قضيه سالبه هر دو مشتمل هستند بر تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت حكميه و حكم. و نسبت حكميه در هر دو مورد ثبوتى و اتحادى است. فرقى كه بين اين دو هست در ناحيه حكم است نه در ناحيه محمول و نه در ناحيه نسبت، زيرا حكم كه فعل نفسانى است بر دو قسم است: يا از قبيل وضع و «ايقاع» است و يا از قبيل رفع و «انتزاع».

توضيح مطلب اينكه ذهن، هم در قضيه موجبه و هم در قضيه سالبه احتياج دارد به تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت بين موضوع و محمول، و نسبت در هر دو مورد ثبوتى و اتحادى است كه نسبت سلبى و انفصالى معنا ندارد. چيزى كه هست در مرحله‌اى كه انسان مطابقت و عدم مطابقت اين نسبت اتحادى تصور شده را (مرحله تصديق و حكم) با واقع و نفس الامر مى‌گردد در قضيه موجبه خارجيت و واقعى بودن اين نسبت اتحادى را در ذهن تثبيت مى‌كند و در قضيه سالبه خارجى نبودن و واقعى نبودن اين نسبت اتحادى تصور شده را در ذهن تثبيت مى‌كند و به عبارت ديگر در قضيه موجبه حكم مى‌كند به وجود اين نسبت اتحادى در واقع و نفس الامر و در قضيه سالبه حكم مى‌كند به نبودن اين نسبت اتحادى در واقع و نفس الامر، پس مفاد حقيقى قضيه سالبه نه ربط السلب است و نه ربط بودن سلب است بلكه «سلب الربط» است. ابن سينا و صدر المتالهين اين نظريه را پذيرفته‌اند.

د- قضيه سالبه اساسا مشتمل بر نسبت نيست بلكه مشتمل است بر موضوع و محمول و حكم يعنى همان طورى كه در واقع و نفس الامر گاهى بين دو چيز رابطه اتحادى برقرار هست (انسان استعداد نويسندگى دارد) و گاهى برقرار نيست (انسان درخت نيست). ذهن نيز كه به منظور حكايت از واقع و نفس الامر قضايا را مى‌سازد گاهى بين دو چيز در ظرف ادراكات رابطه برقرار مى‌كند (قضيه موجبه) و گاهى برقرار نمى‌كند (قضيه سالبه). قضيه سالبه مشتمل بر حكم هست ولى مشتمل بر نسبت نيست و به عبارت ديگر در قضيه موجبه انسان موضوع و محمول را تصور مى‌كند سپس با حكم ايقاعى آنها را بيكديگر پيوند مى‌دهد و بين آنها نسبت و رابطه در ظرف ذهن برقرار مى‌سازد، ولى در قضيه سالبه موضوع و محمول را تصور مى‌كند و با حكم انتزاعى آنها را از يكديگر جدا مى‌كند و بين آنها نسبت و رابطه‌اى در ظرف ذهن برقرار نمى‌سازد. اين نظريه نيز چندان طرفدارانى ندارد.

ه- قضيه سالبه مشتمل بر دو جزء است (موضوع- محمول). در قضيه سالبه پس از تصور موضوع و محمول (انسان و درخت) ذهن متوقف مى‌شود و حكمى نمى‌كند و نسبتى بين موضوع و محمول برقرار نمى‌سازد ولى ذهن اين حكم‌نكردن خود را حكم به عدم مى‌پندارد و در مقابل مفهوم «است» كه از حكم وجودى حكايت مى‌كرد مفهوم پندارى «نيست» را مى‌سازد و قضيه سالبه را مانند موجبه مشتمل بر حكم و نسبت فرض مى‌كند.

(34) - در اينكه تقابل ميان وحدت و كثرت از كدام قسمت از اقسام مصطلح تضاد و تضايف، سلب و ايجاب و عدم و ملكه است، نظريات مختلفى ارائه شده است. صدر المتألّهين در جلد دوم اسفار تحت عنوان «فى التقابل بين الواحد و الكثير» هر يك از اين نظريات را بيان و سپس رد كرده است. و در نهايت تقابل را خارج از اقسام مصطلح دانسته و قائل به قسم پنجمى از تقابل در مقابل اقسام چهارگانه فوق الذكر گرديده است.

مرحوم علامه طباطبائى در حاشيه همان قسمت از اسفار و نيز در كتاب «نهاية الحكمة» در پايان مرحله هفتم به همين مبحث پرداخته و ايشان نيز تقابل وحدت و كثرت را از اقسام چهارگانه مصطلح خارج مى‌دانند. و ليكن برخلاف نظر صدر المتألّهين به تقابل پنجمى قائل نيستند و اقسام چهارگانه را به حصر عقلى به همان چهار قسم معدود مى‌كنند.

مطابق نظر علامه طباطبائى: تقابل وحدت و كثرت غير از تقابل مصطلح است زيرا قوام تقابل مصطلح به غيريّت ذاتى‌