يجزمون‌ [1] على أن الاهتداء إلى تأليف هذين الدوائين كان بارشاد إلهي و عناية إلهية [2]، و أمر هو وحي أو شبه وحي‌ [3]. و أن‌ [4] القياس لا يبلغ كنهه، و إنما يبلغ القدر الذي ذكرناه.

و لو كان فعل الترياق كله، إنما هو من جهة بسائطه، لا من جهة ما استفاده بمزاجه‌ [5]، لكان الطري أفعل و أنفع من المخمّر [6]، و الأمر بخلافه.

إذ [7] الطري لا منفعة له‌ [8]، الا بقدر [9] يسير. و انما المنفعة الخاصيّة التي فيه موجودة في المدرك‌ [10] المتخمر لا غير. و يستحكم تخمره‌ [11]، عند المتأخرين، مع بلوغه عشرا من السنين. و عند جالينوس‌ [12] عشرين سنة [13]. و إنما ترجّى‌ [14] فيه المنفعة، عند المتأخرين، بعد ستة أشهر. و ليس هاهنا قياس عندنا و لا عند جالينوس، و (لا) من قبله من الأطباء، يوجب حدوث هذه الخاصيّة فيما بعد [15] الامتزاج.

نعم‌ [16] قد كان يرجّى أن يحدث فيهما [17]، بعد التخمير [18] و الامتزاج، خاصية جامعة لخواص البسائط، أضعف منها. و يخشى مع ذلك أن يكون الامتزاج يسقطها.

لكن الالهام الالهي و العناية [19] ساقا [20] إلى ذلك. فلما جرّب (الترياق) خرج أضعاف المأمول فيه‌ [21]، و حقق‌ [22] الظن لا اليقين.

ثم المتخلفون من المتطببين يعتقدون أن في الترياق و المتروديطوس حرارة مجاوزة للحد، فيتوقفون في استعمال‌ [23] مقدار نصف مثقال منه، و لا يتوقفون مثله في استعمال أربعة مثاقيل من الكموني و الفلافلي. و الذي يوجب القياس هو أن الحرارة في الشربة من‌

[1] يحزمون (ط) و (ض)

[2] الهامية (ف)- الهبة (ض)- إلهية الهامية (ط)

[3] اشبه بالوحي (ط)

[4] فان (ط)

[5] بمزاجه (ف)- لمزاجه (ض)- مزاجه (ط)

[6] المتخمر (ض)

[7] بل الطري (ف)

[8] فيه (ض)

[9] بأمر (ض)

[10] في المدرك (ط)- للمدرك (ف)- غير واضحة (ض)

[11] تخميره (ط)

[12] مع عشرين سنة (ف)

[13] في نسخة (ط) يوجد جملة مضافة (و ذلك بحسب البلدان الحارة و الباردة)

[14] ترجا (ط)- يرجى (ف)

[15] (فيما) ساقطة (ط)

[16] في نسخة (ط) يوجد اضطراب و نقص في هذه الجملة

[17] فيها (ف)

[18] التخمر (ض)

[19] الغاية العلوية (ط)

[20] ساق (ف) و (ط)

[21] منه (ط)

[22] تحقق (ط)

[23] طا لاستعمال (ض).