نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس جلد : 1 صفحه : 82
التى فيه. و كان حال اللحم الذى على أسنان الفك الأسفل كالحال فى لحم
الأضراس التى فى الفك الأعلى و ليس الأمر كذلك. و ذلك لأن السبب لما كان هو مجموع
الأمرين و النواجذ فى طرف العظم، و عندها درز فلا جرم يقل آلامها بالنسبة إلى بقية
الأضراس و لكنها أكثر ما تعرض لبقية الأسنان و ذلك لأجل كبرها [1] و الأسنان السفلية لأجل فقدان الدروز
عندها يقل فساد لحمها بالنسبة إلى الأسنان العلوية و لأجل كبر [2] الأضراس السفلية تخالف الأسنان
الأجزاء السفلية فى كثرة عروض الآلام.
و لكن هذه المخالفة أقل مما فى العلوية لاجتماع الأمرين فى العلوية:
و هما الكبر [3] فى الأضراس، و وجود الدروز لبقية
الأسنان.