responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 241

الفصل الخامس و العشرون فى تشريح عضل المقعدة

قال الشيخ الرئيس رحمة اللّه عليه عضل المقعدة أربع ... إلى آخر الفصل.

الشرح: قد بيّنا أن خروج البراز و البول يجب‌ [1] يكون إراديا فلذلك يحتاج فيهما إلى عضلات.

و كلاهما إنما يحصل بخروج الخارج باسترخاء العضل الذى له، و لكن يختلفان، و ذلك لأن البول اكتفى فيه بعضلة واحدة، فاحتيج فى البراز إلى عضلات، و ذلك أن المراد بهذه العضلات هو حبس الفضلة عن الخروج فى غير الوقت المراد خروجها فيه، و ذلك يكفى فى البول أن تكون عضلة واحدة، لأن مجراه إلى فوق الوعاء الذى له و هو المثانة. و مع ذلك غير شديد التمديد لمجراه لرقته، و قلة ثقله.

و أما البراز فمجراه إلى أسفل، و غاية الذى هو المعاء [2] المستقيم و مع ذلك فهو كثير الثقل، شديد التمديد للمجرى بالغلظ و الثقل، فلذلك احتيج فى حبسه إلى عضلات كثيرة، و إنما يمكن خروجه باسترخائها بأسرها، فإن قيل: و لم خلق مجرى البول إلى فوق المثانة مع أن ذلك أعسر لخروجه؟.

قلنا: سبب ذلك لأن فم هذا المجرى لا بد و أن يكون حسّاسا [3] حتى يتألم بحدة البول فيخرج إلى إرادة دفعه، فلو كان فى أسفل المثانة لكان يحصل هذا الألم من أدنى بول يحصل فى المثانة، فكان الإنسان يحتاج إلى دفع البول قليلا قليلا فى أوقات متقاربة. و كان الحال يكون كما يكون لأصحاب تقطير البول و لا شك أن ذلك ردى‌ء شاغل‌ [4]. و إنما لم يخلق مخرج البراز إلى‌ [5] فوق أيضا كما للبول و ذلك لأمور:

أحدها: إن إصعاد الثقيل عسر، فكان يكون خروج البراز عسرا و خاصة إذا كان قد غلظ و جف.

و ثانيهما: أن جرم المعاء الذى كان يجتمع فيه البراز كان يعرض له فساد لأجل إفراط حدّة البراز، و إنما كان أكثر حدة من البول لما يخالطة من المرار الكثير الذى يندفع إليه من المرارة، و لأجل عفنه لطول احتباسه فى تجاويف الأمعاء إلى أن تستوفى من ذلك‌ [6] الجداول مصبها.


[1] د: ساقطة

[2] د: المعي‌

[3] أ: خاليا

[4] د: سافل‌

[5] أ: اسفل‌

[6] أ د م ب: ساقطة

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست