نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس جلد : 1 صفحه : 240
الفصل الرابع و العشرون فى تشريح عضل القضيب
قال الشيخ الرئيس رحمة اللّه عليه العضل المحرك ... إلى آخر الفصل.
الشرح: إن خروج المنى لم يجعل طبيعيا صرفا، و إلّا لم يكن خروجه
مرتبطا بحال اجتماع الذكر و الأنثى للإحبال، و لم يجعل أيضا إراديا صرفا، و إلا
كان الإنسان و غيره من الحيوانات يستكثر الجماع فوق حاجته لأجل التلذّذ فيضرّ به،
و لا كذلك البراز و البول و نحوهما [1] فإن خروجهما غير ملّذ لذة خروج المنى. فلذلك جعل خروج المنى متوقفا
على الأمرين. و لكل واحد منهما إعانة على تحقيق الآخر. فلو لا توقفه على الأمر
الطبيعى لأمكن الاستكثار منه بأى قدر أريد و فى أى سن أريد. و لو لا توقفه [2] على الإرادة لكان يكثر [3] خروجه فى غير الوقت المراد فيه الجماع
(و لو لا أن الأمر الطبيعى محرك للإرادة لما كان المنى يقل فى المعرض عن الجماع) و
يكثر فى المكثر من استعماله.
و هذا التوقف على الأمرين غير مختص بخروج المنى إذ الجماع نفسه كذلك
و تهيؤ الآلة له أيضا [4]
بالانتصاب فلذلك افتقر إلى أن يكون تحريك هذه الآلة موقوفا على عضل يحركها. و هذا
العضل مع أنه يعين على نصب هذه الآلة، فإنه يوسع مجرى المنى بجذبه ظاهر القضيب إلى
جوانبه. لأن المجوّف إذا انجذب محيطه من جوانبه اتّسع تجويفه لا محالة، و لما لم
يكن انتصاب هذه الآلة إراديا صرفا لا جرم كانت هذه العضلات غير كافية فيه [5] معها إلى ريح نافخة تسوقها روح
شهوانية يصحبها دم ليغذوها، فلأجل هذه الريح يغلظ القضيب عند الانتصاب. و لأجل هذه
الروح يسخن، و لأجل هذا الدم يحمرّ و يزرقّ
[6].
قوله: فإذا تمدّدتا يريد بهذا التمدد التشنج خاصة [7].