فأما كيف تكذبان جميعا فذلك إذا كانتا كليتين و كانت المادة ممكنة مثل قولنا كل إنسان كاتب و ليس و لا واحد من الناس بكاتب و أما إذا كانت المادة واجبة فتكون السالبة لا محالة كاذبة مثل ما في قولك كل إنسان جسم ليس و لا واحد من الناس بجسم و إن كانت ممتنعة فتكون المثبتة لا محالة كاذبة مثل ما في قولك كل إنسان حجر ليس و لا واحد من الناس بحجر.

و أما كيف يمكن أن تصدقا معا فذلك إذا كانتا جزئيتين و كانت المادة ممكنة أيضا مثل قولنا بعض الناس كاتب ليس كل إنسان أو ليس بعض الناس كاتبا.

و أما الحال في الواجبة و الممتنعة فمثل ما قيل.

و من شأن الناس أن يسموا الكليتين المختلفتين في الإيجاب و السلب مع وجود شرائط التقابل المذكورة في المخصوصات متضادتين و الجزئيتين النظيرتين لهما داخلتين تحت التضاد ثم يحسن لهم اعتبار التقسيم و التركيب أن يراعوا أقساما أخرى لا ينتفع بها.

و المستبصر بما بيناه سريع التفطن للقضاء بالفصل بينهما و بين حال القضيتين المتفقتين في كيفية الإيجاب و السلب المختلفتين في الحصر و تسمى متداخلتين و أنت لا عذر لك في أن لا تقضي فيها بالفصل فأما إذا صارت القضايا معتبرة من جهة الجهات وجب حينئذ أن تعتبر لها في التناقض شروطا و اعتبارات أخرى و ليس ما يظن أن هذا الذي قيل كاف فيما لا جهة ضرورة أو إمكان معه بل هذا كاف في بعض ما يخرج عنهما.

و من الواجب أن تنظر كيف يقع التناقض في الخالي عن الضرورة و الإمكان الذي لا ضرورة فيه إيجابا و لا سلبا فإن مراعاة التناقض في هذا الخالي و إن رجع إلى الشرائط المذكورة فإن لذلك الرجوع تفصيلا لا يغني عنه البيان السالف المجمل.

و لنبدأ و لنبين بالتناقض في المطلقة العامة المذكورة أولا