الجهة فأول ما يجب أن يراعى فيها هو شرائط الحمل من القوة و الفعل و الكل و الجزء و الإضافة و الشرط و المكان و الزمان و غير ذلك مما عددناه في الفن الذي فرغنا عنه.

و المهم أن تراعى لفظة المحمول و الموضوع و غير ذلك و يحذر أن لا يكون وقوعه في القضيتين وقوع اللفظ المشترك بل وقوع اللفظ المتواطئ.

و وقوع اللفظ المشترك هو أن يقع اللفظ على الشيئين أو على أشياء بمسموع واحد و تختلف مفهوماته في كل واحد مثل النور على المسموع و المعقول و العين على الدينار و منبع الماء.

و وقوع اللفظ المتواطئ هو أن يكون الوقوع بالمسموع و المفهوم معا مثل وقوع لفظ الحيوان على الإنسان و الفرس.

فإذا اتفقت القضيتان في مفهوم الأجزاء التي منها تؤلف ثم كان الجزء من الموضوع أو الكل ذلك بعينه و إضافة المحمول و زمانه و مكانه و كونه بالقوة أو بالفعل واحدا ثم أوجب أحدهما و سلب الآخر كان في المخصوصة تقابل حقيقي و وجب أن يصدق أحدهما و يكذب الآخر و أما إذا خالف شي‌ء من ذلك لم يجب مثل أن يقول أحدهما زيد ناسخ و الآخر ليس بناسخ و عنى بزيد غير ما عنى الآخر أو بالناسخ غير ما عناه أو قال الكأس الواحدة مسكرة و عنى بالقوة و قال الآخر ليس بمسكرة و عنى بالفعل أو قال فلان عبد أي لله و قال مقابله ليس بعبد أي للآدمي أو قال أحدهما الزنجي أسود أي في بشرته و قال الآخر ليس بأسود أي في لحمه أو قال أحدهما إن النبي صلى إلى بيت المقدس و أراد في وقت و قال الآخر النبي لم يصل إلى بيت المقدس و أراد وقتا آخر أو فعل شي‌ء مما يجري هذا المجرى في مكان أو شرط إطلاق أو تقييد و غير ذلك فليس يجب أن يكون بينهما تقابل الإيجاب و السلب و هو التناقض بالحقيقة.

فأما إذا كان هناك لفظة حاصرة و لم يكف ما أومأنا إليه بل احتيج أن تراعى أشياء أخر فإنه إذا اتفقت القضيتان في كمية الحصر و اختلفتا في كيفية الإيجاب و السلب جاز أن تكذبا جميعا و جاز أن تصدقا جميعا.