في اللاحق العام و الخاص‌

اعلم أن كل معنى لا يقوم الشي‌ء و هو قد يوجد له و لغيره فإنه قد جرت العادة بأن يسمى عرضا عاما سواء كان لازما أو مفارقا.

و كل ما كان فيما لا يقوم و لا يوجد إلا للشي‌ء فقد جرت العادة بأن يسمى خاصة سواء كان لكله أو بعضه و لازما أو مفارقا.

فتكون أصناف العام أربعة اللازم للشي‌ء كله و يكون لغيره و اللازم لبعض الشي‌ء كالأنوثة لبعض الناس و قد يكون لغيره و العارض للشي‌ء كله و قد يكون لغيره و العارض لبعض الشي‌ء و قد يكون لغيره كالمتحرك لبعض الحيوان.

و تكون أصناف الخاصة ثلاثة اللازمة للجميع دائما و اللازمة للبعض دائما كالضحك بالقياس إلى الحيوان و الذي لا يلزم و لا يكون إلا للشي‌ء وحده كالضحك بالفعل أو كالبكاء بالفعل للإنسان‌

في أصناف تركيبات المعاني المختلفة

في العموم و الخصوص و غير ذلك‌

أنه يجب أن يقبل منا أن المعنيين المختلفين في العموم و الخصوص قد يتركبان على وجوه من ذلك أن يكون المعنى العام مما يلزمه قسيمة ما لزوما أوليا يفتقر في أن يحصل له بعض أجزاء القسيمة فإذا اقترن به الفصل تهيأ حينئذ أن يكون موجودا و يكون ذلك الاقتران ليس يقتضي مفهوم أحد المقترنين حتى يكون أحدهما لازما للآخر في مفهومه بل إنما يلزمه في أن يكون موجودا مثال ذلك إذا قلنا الجسم و عينا شيئا من الجواهر له أبعاد ثلاثة على الوجه الذي يصح من غير زيادة أو شرط حذف زيادة فإن هذا المفهوم لا يمكن أن يحصل موجودا إلا أن يكون على أحد أقسام القسيمة التي تلزمه و أن يكون مثلا نباتيا أو حيوانيا أو جماديا بلا حد ما هو أدق تفصيلا منه مثلا أن يكون ذا نفس ناطقة و مفهوم ذا نفس ناطقة هو أنه‌