فهو أن يكون المعنى العام يلزمه أن يكون في تحصيله أحد الأقسام لا بد منها مثل الفرد يلزمه أن يكون إما ثلاثة و إما خمسة ذاهبا إلى غير نهاية أو واقفا عند نهاية و بعض أنحاء القسيمة اللازمة يكون أوليا و بعضه غير أولي فإن قسيمة الفرد مثلا إلى ثلاثة و خمسة قبل قسيمته إلى ذي مربع أقل من العشرة بالفرد الأول و ذي مربع أكثر من ضعف العشرة بأول مركب من عددين أولين و إذا كان المعنى العام جنسا كانت آخر القسيمة الأولى هي الفصول و كما تعتمد بالمعنى العام تمثل معنى ثالث أخص من الجنس الثاني مثولا أوليا و هو لا محالة النوع ثم اللوازم التي تلزم بعدها تكون بعد ما يقوم النوع.

و لما كان الشي‌ء البسيط لا يقتضي معنى خاصا أوليا إلا اقتضاء واحدا فإذا كان المعنى الجنسي بسيطا لم يقتض الاقتضاء الأولي إلا قسيمة واحدة فلا يجوز أن ينقسم بالفصول قسيمة حقيقية ثم ينقسم قسيمة أخرى بفصول أخرى مداخلة لتلك الفصول إلا أن يكون المعنى الجنسي مركبا و لا يبعد أن ينقسم مثل انقسام الحيوان في أمثلتهم إلى ناطق و قسائمه و مرة أخرى إلى مائت و قسائمه إن كانت القسيمتان في هذا المثال فصليتين كلاهما و لا مناقشة في الأمثلة

في العوارض الغير اللازمة

هذا مثل كون الإنسان شابا مرة و شيخا مرة و كونه متحركا مرة و ساكنا مرة فبعض هذه من الطبع و من الإرادة مثل ما قلنا و بعضها من أسباب خارجة مثل المرض و مثل ما يلحق من الألوان بسبب الأهوية و أيضا بعض هذه مطاولة كالشباب و الشيب و بعضها سريعة المفارقة كالقيام و القعود و بعضها يوجد في غير النوع مثل الحركة قد تكون في الإنسان و غيره و بعضها خاصة به مثل الاستشاطة غضبا بالإنسان و قد توجد من هذه محمولات فيقال مثلا للإنسان شاب و شيخ و متحرك و ساكن و أبيض و ضاحك‌