لمقدمتى القياس المعلومتين اولا. و الشكل الاول هو العمدة، و اليه مرجع الشكلين الاخيرين. فاذا قلنا: ا على كل ب، و قلنا: ب على كل ج. فالنتيجته:

ا على كل ج، متاخرا عن العلم بالمقدمتين. اعنى: ا على ب، و ب على ج.

و معلوم انه لا يمكن ان يعلم: ان ا على كل ب و ج هى بعض ب او كلها، الا بعد ان يعلم ان ا على كل ج. فاذا العلم بان ا على كل ج، متقدم على العلم بان ب على كل ج. [1] لان العلم بالشئى الكلى، لا يصح الا بعد العلم بكل واحد من جزئياته. مثال هذا: الجسم على كل حيوان، و الحيوان على كل انسان، فالجسم على كل انسان. و لا يمكن ان يعلم ان الجسم على كل حيوان، الا بعد ان نعلم ان الانسان جسم لانه لو شككنا [2] فى الانسان او لم نعلم ان انسانا من الناس جسم، لا نعلم ان الجسم على كل حيوان. فاذا العلم بان كل انسان جسم، متقدم على العلم بان الجسم على كل حيوان. فاذا صح هذا، فالعلم بالنتيجه متبوع (لا) تابع. و اذا كان صورة الاصل و العمدة هذه، فما ظنك بفرعه. فاذا هو فاسد، لا يمكن الوصول به الى معرفته شئى فلا يحتاج اليه. و الله تعالى اعلم بالصواب.

[الجواب الاول‌]

، و قال: قد فهمت الرقعته.

اطال اللّه بقاه! و انا و اللّه استهجن ابداء الحقير الى الخطير. فاما امتثال الامر من الفرض الواجب. اقول: ان المقدمة القائلة: ان العلم بالشئى الكلى، لا يصح الا بعد العلم بكل واحد من جزئياته، غير مسلم. اذ ليس من شرط

[1] - اينجا بايد عبارت «ا على كل ب» باشد كه نسبت به «ا على كل ج» كلى است و در پاسخ شيخ هم چنين است:

[2] در نسخه «لا شك» دارد.