هذا المحدود بالصدق و الكذب، فهو ابعد. لان الصدق و الكذب من عوارض المقدمة او القضية الذاتية، و لان كل العوارض يلزم التى يوجد فى حدها الموضوع.

و الثانى، انا و ان سامحنا: ان الايجاب و السلب قد يعرفان من غير اخذ القضية و المقدمة فى حديهما، فلهما شى‌ء مشترك به صار كل واحد منهما قضية، و ليس ذلك هو القول، فانه اعم منهما و من المشترك لهما، فاذن هو فصل مقدم بحسب القول، يشترك فيه الموجب و السالب، قد يطلب ذلك، حتى يكون عرفنا المقدمة بنفسها لا نقص بها.

و الثالث، ان المقدمة، بالجملة القول الجازم القياسى، على قسمين: شرطى و حملى، فيجب ان يعرف:

هل هذا الحد عام لكل مقدمة قياسية، حتى يكون الشرطيّة يوجب شيئا لشى‌ء، او يسلب شيئا عن شى‌ء، او هذا الحد مختص بالحملية؟ ثم لا يخلو بعد ذلك من ان يكون رسم القضية و المقدمة واقعة على الشرطى و الحملى، وقوعا متواطيا، او وقوعا مشككا؛ لان الحملية اقدم فى الطبع من الشرطية و ابسط، او وقوعا مشتركا، فان كان يقع وقوعا متواطيا، فما الحد و الرسم الذى يعمهما؟ و ما الفصل الذى لهما بالشركة بحسب القول الذى هو الجنس؟ و ان كان يقع عليهما وقوعا مشككا، فلم ذلك؟ و هل هو ما ذكرته من كون الحملية ابسط من الشرطية، و اقدم فى الطبع، فلذلك الايجاب ابسط من السلب و اقدم فى الطبع؟

و مع ذلك، فان المشككات، قد يحد بما يعمها عموما مشككا، و يدل على المعنى الذى لم يكن اللفظ مشتركا، و ان لم يكن متواطيا بل مشككا، كما حد العرض، و كما حد الحركة، و كما حد الوحدة، و اشياء اخرى. فيجب ان يعطى الحد التشكيك العام للمقدمة الشرطية و الحملية. و ان كان لفظ المقدمة يقع عليهما لا بالتواطى و لا بالتشكيك، و لكن بالاشتراك الصرف. فلنبرهن على ان هذا اللفظ هكذى، و انه ليس بمتواط و لا مشكك، فان الظاهر انه احد هذين.