الثبوت لموضوعه- و الا لم يكن مطلوبا- و يجب أن يكون ثبوت ذلك المجهول لذلك الأوسط و ثبوت ذلك الأوسط لذلك الموضوع معلوما- و الا لم يفد ذلك القياس- و يجب أن لا يكون ذلك المحمول داخلا فى ماهية ذلك الأوسط. و يكون الأوسط داخلا فى ماهية ذلك الموضوع، و الا لكان ذلك المحمول داخلا فى ماهية ذلك الموضوع. و حينئذ يمنع كونه مجهول الثبوت له- كما بيناه- بل يجب أن يكون المحمول خارجا عن ماهية الأوسط. و ان كان داخلا فيها الا أنه يكون الأوسط خارجا عن ماهية ذلك الموضوع، فيجب الجرم بأن إحدى مقدمتى هذا القياس يكون محمولها خارجا عن موضوعها. مع أن ذلك المحمول بين الثبوت لها.

فإما أن يقال: المحمول البين هو الذي يكون بوسط، و الذي لا يكون بينا فهو الذي يكون بغير وسط. و هذا قلب المعقول. و اما أن يقال:

المحمول البين هو الذي يكون محمولا عليه ابتداء. و غير البين هو الذي يكون محمولا عليه بواسطة بين آخر، و ذلك هو المطلوب.

و احتج من قال: العلم بالماهية لا يفيد العلم بلازمها القريب. بأن قال: الماهية بالنسبة الى اللازم الأول، كاللازم الأول بالنسبة الى اللازم الثاني، و اللازم الثاني بالنسبة الى اللازم الثالث. فلو كان العلم بالماهية يوجب العلم باللازم الأول، لكان العلم باللازم (الأول) يوجب العلم باللازم الثاني. و هلم جرا فحينئذ يلزم أن يكون العلم بالماهية موجبا للعلم بجميع لوازمها القريبة و البعيدة. و أنه باطل.

الجواب: نحن لا نقول العلم بالماهية موجب العلم بلازمها القريب، بل نقول: متى حصل تصور ماهية الملزوم و تصور ماهية اللازم القريب، كان حضور هذين التصورين كافيا فى جزم الذهن باثبات أحدهما للآخر.

و على هذا التقدير يندفع ما ذكرتم.

المسألة الثالثة فى (لوازم الماهية)

كل ما كان لازما للماهية. فاما أن تكون تلك الماهية تقتضى لما هى‌