فثبت بهذه الوجوه الثلاثة: اثبات لازم للماهية بغير وسط.

و اذا ثبت هذا الأصل، فاعلم أنه يتفرع عليه حكم. و هو أنهم اتفقوا على أن اللازم الذي يكون بغير وسط، يكون بين الثبوت للماهية.

و يدل عليه و جهان‌ [18]:

الحجة الأولى: ان اللازم الذي يلزم الماهية، لعين تلك الماهية:

هو الذي تكون تلك الماهية من حيث هى هى: موجبة له. و اذا كان كذلك فمن علم تلك الماهية، علم أنها لما هى هى موجبة لذلك اللازم.

فوجب أن يعلم ذلك اللازم.

و لقائل أن يقول: كون الماهية المخصوصة من حيث هى هى غير، و كونها موجبة لذلك اللازم غير. و الدليل عليه: أن كون الماهية من حيث هى هى: مفهوم غير مقول بالقياس الى اللازم، و كونها موجبة للازم:

مفهوم مقول بالقياس الى اللازم. فيكون الأول غير الثاني. و أيضا: فانا اذا قلنا: هذه الماهية. لم يكن هذا الكلام مفيدا، و اذا قلنا: هذه الماهية موجبة لذلك اللازم. كان الكلام مفيدا. و ذلك يوجب التغاير. و اذا عرفت هذا فنقول: أ تدعون أن العلم بتلك الماهية من حيث هى هى، يوجب العلم بذلك اللازم، أو تدعون أن العلم بكون تلك الماهية موجبة لذلك اللازم توجب العلم بذلك اللازم؟ و الأول باطل لأن تلك الماهية من حيث (هى) غير مقولة بالقياس الى ذلك اللازم، فلم قلتم: ان العلم بها من حيث انها هى توجب العلم بذلك اللازم؟ و هل النزاع الا فيه؟ و الثاني أيضا باطل. لأن العلم بكون هذه الماهية موجبة لذلك اللازم (هو) علم باضافة مخصوصة بين هذه الماهية و بين ذلك اللازم. و العلم باضافة أمر الى أمر، مشروط بالعلم بكل واحد من المضافين. فينتج: أن العلم بكون هذه الماهية موجبة لذلك اللازم، مشروط بالعلم بوجود ذلك اللازم.

و لو كان العلم بذلك اللازم مستفادا من العلم بكون تلك الماهية موجبة له، لزم الدور. و أنه محال.

الحجة الثانية: لا شك أن هاهنا قياسا يجعل المطلوب المجهول معلوما. و اذا ثبت هذا فنقول: ذلك المطلوب يجب أن يكون مجهول‌

[18] وجوه: ص.