نام کتاب : شرح عيون الحكمة نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 76
الثاني: أن كون الحيوان حيوانا غير مقول بالقياس الى الانسان، و كون
الحيوان جنسا للانسان مقول بالقياس الى الانسان. ينتج: أن كون الحيوان حيوانا
مغاير لكون الحيوان جنسا للانسان.
الثالث: انه يصدق على هذا الحيوان أنه حيوان، و ليس بجنس البتة و
اللون يصدق عليه أنه جنس للسواد، فمعنى الجنسية حاصل فيه، مع أن معنى الحيوانية غير
حاصل فيه. فقد حصلت الحيوانية بدون الجنسية، و قد حصلت الجنسية بدون الحيوانية.
فوجب أن يكون كون الحيوان حيوانا مغايرا لكونه جنسا للانسان. و اذا عرفت هذه
الأمور الثلاثة فنقول: إنا نسمي الحيوان بالجنس الطبيعى، و مجرد المفهوم من كون
الجنس جنسا، الجنس المنطقى، و الحيوان المأخوذ مع كونه جنسا بالجنس العقلى. و اذا
عرفت هذا فنقول: اذا قلنا: الجنس جزء من ماهية النوع. فالمراد: أن الجنس الطبيعى
جزء من ماهية النوع الطبيعى، و أن الحيوان جزء من ماهية الانسان. فأما أن يكون
الجنس المنطقى.
(جزءا من ماهية النوع المنطقى
[17] فذاك محال، لأنهما اعتباران صادقان و الاضافيان المتلازمان تكون
ماهية كل واحد منهما خارجة عن ماهية الآخر، و متباينة عنهما. و ان كانت ملازمة لها
مثل الأبوة و البنوة، فان ماهية الأبوة خارجة عن ماهية البنوة. و بالعكس. و لكن
تكون كل واحدة منهما ملازمة للأخرى. فكذا هاهنا.
و اذا عرفت هذا فى الجنس، فاعرف مثله فى سائر الكليات الخمسة.
المسألة الثانية فى القانون الذي به يعرف كون الماهية مركبة من
الجنس و الفصل
اعلم: أنه لا يجب فى كل ماهية أن تكون مركبة من الجنس و الفصل و الا
لزم أن تكون كل ماهية مركبة. و ذلك محال. اذ لو كانت كل ماهية