القياس اما أن يكون مركبا من مقدمات واجبة الثبوت- و هو البرهان- أو من مقدمات أكثرية الثبوت- و هو الجدل- أو من مقدمات متساوية الثبوت- و هو الخطابة- أو من مقدمات أقلية الثبوت- و هو المغالطة- أو من مقدمات ممتنعة الثبوت- و هو الشعر- و «الشيخ» زيف هذا التقسيم فى كتبه المطولة من وجوه:

الأول: ان القياس المركب (مركب) من المشهورات أو من المسلمات.

و لا شك أنه جدلى. ثم ليس من شروط المشهور أن يكون، أكثرى الصدق، بل قد يكون واجب الصدق حقا، و قد يكون واجب الكذب باطلا. فقد وجدنا قياسا جدليا من غير أن تكون مقدماته أكثرية الصدق.

الثاني: انه اذا كان كون القياس جدليا مشروطا بكون مقدماته أكثرية الصدق. فحينئذ يجب على الجدلى أن ينظر فى كل مقدمة:

أنها هل هى أرجح من المتساوى يسيرا؟ و يحذر أن تكون صادقة فى الكل. و معلوم أن هذا مما يصعب اعتباره.

الثالث: ان الجدلى اذا ركب قياسا من مقدمات مسلمة، فان كان جدليا فقد فسد قولهم: انه لا يكون جدليا، اذا كانت مقدماته أكثرية الصدق، و ان لم يكن جدليا، وجب أن تكون هذه الصناعة مغايرة للصنائع الخمس القياسية. و ذلك عندهم باطل. فثبت: أن الذي قالوه باطل، و اذا ثبت فساد هذا التقسيم، فنقول: ان القياس قدر مشترك بين الصنائع الخمس. و مباينة كل واحد من هذه الخمسة عن الا، ليس بحسب صورة القياس، بل بحسب مادته. فانه ان كان القياس مؤلفا من اليقينيات كان برهانا، و ان كان مؤلفا من المشهورات و المسلمات كان جدلا، و ان كان مؤلفا من المطلوبات من غير اعتبار كونها مشهورة أو مسلمة كان خطابيا، و ان كان مؤلفا من مقدمات شبيهة بالحق مع أنها لا تكون حقة أو شبيهة بالمشهورة و لا تكون مشهورة، كانت سوفسطائية، و ان كانت من المخيلات كانت شعرية.