بالقياس الحملى. و أما القياس الاقترانى الحملى، فغنى عن القياس الاستثنائى. فثبت: أن الاقتران الحملى مقدم على الاستثنائى.

و لقائل أن يقول: إن الحد الذي ذكرتموه للقياس يقتضى أن يكون القياس الاستثنائى مقدما فى الرتبة على الاقترانى الحملى. و ذلك لأنكم سلمتم أن الملزوم للنتيجة هو القياس، فالمتمسك بالقياس الحملى كان يقول: إن كان هذا القياس الحملى حقا كانت النتيجة حقا، لكن هذا القياس الحملى حق، فالنتيجة حقة. فثبت: أن القياس الاقترانى الحملى، لا ينتج الا بقوة القياس الاستثنائى، فوجب أن يكون القياس الاستثنائى مقدما فى الرتبة و القوة على الحملى. فهذه اشارة الى بعض مباحث هذه المسألة و الاستقصاء فيها مذكور فى «المنطق الكبير»

قال الشيخ: «القياس منه اقترانى و منه استثنائى»

التفسير: بيان هذا الحصر: أن القياس اما أن تكون النتيجة أو نقيضها مذكوران فيه بالفعل أو لا يكونا. و الأول هو الاستثنائى، و الثاني هو الاقترانى. فانك اذا قلت: ان كان هذا انسانا فهو حيوان، فان قلت: لكنه انسان. أنتج: فهو حيوان. فهذا تصريحه كان مذكورا فى المقدمة الشرطية. و ان قلت: لكنه ليس بحيوان، أنتج: فهو ليس بانسان.

فهذه النتيجة ما كانت مذكورة فى تلك الشرطية، الا أن نقيضها كان مذكورا فيها. و أما اذا قلت: كل جسم مؤلف، و كل مؤلف محدث، حتى انتج:

كل جسم محدث. فهذه النتيجة تصريحها ما كان مذكورا فى ذلك القياس.

و نقيض هذه النتيجة أيضا: ما كان مذكورا فى ذلك القياس، فصح ما ذكرناه فى الحصر.

قال الشيخ: «و الاقترانيات من‌ [3] الحمليات ثلاثة اشكال»

[3] فى: ع.